إن ما تتعرض له هذه الفئة من غبن وإقصاء، لا يتناسب مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية، والنهوض بالتنافسية الاقتصادية، والاهتمام بالبحث العلمي، وكذا مع الشعارات التي يرفعها في مجال حقوق الإنسان، فلا يعقل أن تتواصل محنة هذه النخبة التي لا تطمح سوى للمساهمة في خدمة وطنها، واستثمار مؤهلاتها العلمية والفكرية. ولا شك أن هذه الوضعية تكشف عن خلل في تدبير هذا الملف وحله حلا شاملا، وعن تقصير في التعاطي الجدي مع المبادرات التي أطلقها الاتحاد العام الوطني للدكاترة لتسوية وضعية هذه الفئة، من خلال مجموعة من المرسلات واللقاءات التي أجراها مع أطراف حكومية لها صلة بهذا الملف. ولهذا فإن الاتحاد :
يستهجن استمرار تهميش وتعطيل كفاءات
الدكاترة
الموظفين، مما
يقف حاجزا أمام
تطوير
البحث
العلمي
في
المغرب،
خاصة
وأن
جل
هؤلاء
الدكاترة
شباب
ويتوفرون
على
المؤهلات المطلوبة للنهوض
بالبحث العلمي، والمساهمة بالارتقاء بالجامعة المغربية، وتجويد الخدمات العمومية، ومشهود
لهم
بالكفاءة
على
الصعيد
الوطني
و
الدولي
في
هذا المجال. يدعو الحكومة الحالية إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية من أجل الحل الشامل والمنصف لملف الدكاترة الموظفين بدون قيد أو شرط، مع جبر ما لحقهم من ضرر، كما يطالب الاتحاد بضرورة الإسراع لطي هذا الملف بشكل عاجل ونهائي، عبر إحداث مراسيم قوانين خاصة بالدكاترة الموظفين، وكذلك تغيير إطارهم الى أساتذة التعليم العالي مساعدين إسوة بما سبقوهم من الدكاترة. يعتبر المناصب التحويلية المخصصة للدكاترة الموظفين تكريسا لأزمة هذه الفئة، نظرا لعددها الهزيل، ولكون أغلبية هذه المناصب تعرف خروقات عديدة، ومعدة سلفا لأسماء بعينها، وفق مباريات صورية وموضوعة على المقاس، فضلا عن حرمان الدكاترة في الكثير من المواقع من التراخيص لاجتيازها. يشجـــب إقصاء دكاترة المؤسسات العمومية من المباريات التحويلية وخلق نوع من التمييز بين دكاترة المغرب، مما يستدعي تصحيح هذه الوضعية عاجلا و إدماج هذه الفئة في الحلول المرتقبة.|
|
