سياسات حرمان الدكاترة الموظفين من حقهم المشروع جعلت أعلى نخبة في المجتمع تخرج إلى الشارع من أجل الرقي بالبحث العلمي وطنيا ودوليا

 

سياسات حرمان الدكاترة الموظفين من حقهم المشروع جعلت أعلى نخبة في المجتمع تخرج إلى الشارع من أجل الرقي بالبحث العلمي وطنيا ودوليا

الاتحاد العـــام الوطني لدكاترة المغــرب يخــوض إضرابا وطنيا يوم الأربعاء     23يونيو 2021  بجميــع المؤسسات الحكومية،مصحوبا باعتصام إنـــذاري  أمام مقر وزارة التعليم العالي و البحث العلمي.

بعد نجاح الإضراب الوطني، والاعتصام الإنذاري الذي خاضه أعضاء الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب أمام مقر وزارة التعليم العالي يوم الثلاثاء 25 ماي2021 بالرباط، وفي ظل  استمرار تهميش هذه النخبة من المجتمع المغربي، وردًّاعلى صمت الوزارة و الحكومة المُخجل وغير المبرَّر تِجاه حلّ هذا الملف الذي لا يحتاج سوى لإرادة حقيقية لرد الاعتبار للكفاءات الوطنية الحاملة لأعلى شهادة علمية، وأمام استمرار هذا الوضع المزري الذي يجعل المغرب بلدا استثنائيا في تهميش طاقاته العلمية العليا، يجدد الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب التنبيه إلى المخاطر المترتبة عن هذا التهميش، إنْ على المدى القريب أو المتوسط، مؤكِّدا أنّ غياب أية مبادرة حقيقية ومسؤولة من طرف الوزارة لحل هذا الملف وردّ الاعتبار للدّكاترة، سيؤدّي إلى المزيد من الاحتقان والغضب في صفوف هذه الفئة التي صارت مع توالي الأيام تعيش ظروفا نفسية واجتماعية صعبة و قاسية لا تليق بقيمتها الاعتبارية في المجتمع.

وحيال هذا الوضع، يسجل الاتحاد العام لدكاترة المغرب أن مظاهر أزمة هذه الفئة تتجلى في:

 

  - تماطل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حل هذا الملف وتغيير إطار الدكاترة الموظفين إلى أساتذة التعليم العالي مساعدين، ومطالبة الوزير سعيد أمزازي بتنفيذ وعوده التي قطعها على نفسه في شهر مارس 2020 أمام أعضاء المكتب الوطني للاتحاد وذلك لرد الاعتبار لمصداقية المؤسسات الحكومية.
 - مطالبة الحكومة بإيجاد حل عاجل لهذا الملف والقيام بمبادرة حقيقية بتغيير إطار الدكاترة دفعة واحدة، علما أن عدد الدكاترة في جميع المؤسسات الحكومية هو عدد هزيل، وأن تغيير إطارهم لن يكلف خزينة الدولة أية اعتمادات إضافية، بل سوف يسهم في ترشيد النفقات وسد الخصاص الذي تعرفه جميع المؤسسات الجامعية و المعاهد العليا التي تعيش أزمة خانقة على مستوى التأطير وضعف البحث العلمي، مما جعل المغرب يحتل مراتب متدنية عالميا وقاريا.

 -تحميل المسؤولية لكافة المتدخلين في هذا الملف، الذين قاموا بتبخيس القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتوراه في المغرب وحامليها، واستغلالهم مناصب المسؤولية في دفع المغرب إلى سياسات فاشلة جعلت أعلى نخبة في المجتمع تخرج إلى الشارع من أجل المطالبة بحقوقها المشروعة للرقي بالبحث العلمي وطنيا ودوليا.

- رفض طريقة تدبير المناصب الجامعية التحويلية التي تعرف خروقات كبيرة، وأن معظم هذه المناصب يتم وضعها على مقاس أسماء معينة،  وهذا ما جعل العشرات من الطعون تقدَّم ضد هذه المباريات، وأصبحت وزارة التعليم العالي تأخذ هذا استثناءً في التوظيف، مما جعل وضع المغرب محرِجا أمام المنتظَم الدولي، وجعل الجامعة المغربية اليوم مؤسسات لا تقوم بدورها الاعتباري .

 إن الدكاترة الموظفين، يرفعون صوتهم جهارا بأن ما يتعرضون له من غبن وإقصاء لا يتناسب مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية، وتنزيل النموذج التنموي الجديد الذي أكد على أن تكون شهادة الدكتوراه أعلى شهادة وطنية في تقدير الأمة، والنهوض بالتنافسية الاقتصادية، والاهتمام بالبحث العلمي، ومع الشعارات المرفوعة في مجال حقوق الإنسان. فلا يعقل أن تتواصل محنة هذه النخبة التي لا تطمح سوى إلى الإسهام في خدمة بلدها، واستثمار مؤهلاتها العلمية والفكرية. ولا شك أن هذه الوضعية تكشف عن إقصاء متعمد،  وخلل بيّن في تدبير هذا الملف وحله حلا شاملا، بالرغم من المبادرات التي أطلقها الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب لتسوية وضعية هذه الفئة. وعلى الرغم من تعاقب أربع حكومات،  ما يزال هذا الملف يراوح مكانه، مع العلم أنّ مجموعة من الحوارات قد عُقدت مع قطاعات وزارية، والعشرات من المراسلات أُرسلت إلى جميع المعنيين بالأمر، بمن فيهم الوزراء، والبرلمانيون، والمركزيات النقابية، وكل من له صلة بالموضوع. كما نُظمت العديد من الندوات والوقفات الاحتجاجية والمسيرات الوطنية...

وأمام هذا الوضع الشاذ وغير المفهوم، فإن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب:

يدعو جميــع الدكاترة الموظفين عبر التراب الوطني، إلى المشاركة المكثفة والفعلية في الإضراب الوطني و الاعتصام الممركز أمام وزارة التعليم العالي يوم الأربعاء 23 يونيو 2021، ابتداء من الساعة الثانية عشرة صباحا، كما يدعو الاتحاد جميع الهيئات النقابية و الحقوقية والمنظمات الوطنية والدولية إلى الوقوف بجانبه، مع الاستعداد والتأهب للمعارك القادمة التصعيدية.

اقرء المزيد

خــــوض الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب اضرابا وطنيا يوم الثلاثاء 25 ماي 2021 بجميع المؤسسات الحكومية، وكذلك في قطاع التربية الوطنية مع اعتصام بطولي أمام مقر وزارة التعليم العالي بالرباط، انطلاقا من الساعة العاشرة و النصف صباحا

 

عقد أعضاء المكتب الوطني للاتحاد العام لدكاترة المغرب اجتماعا استثنائيا، يومه السبت 15 ماي 2021 بمقر الاتحاد بمدينة فاس، لتدارس المستجدات الطارئة و المرتبطة بملف الدكاترة الموظفين، حيث عبّر أعضاء المكتب الوطني للاتحاد عن القلق الشديد ارتباطا بالمستجدات الأخيرة التي يعرفها ملف الدكاترة الموظفين بالمغرب، وبعد نقاش مستفيض أبان عن استغراب كل المتدخلين بخصوص الجمود الحاصل وغير المبرر، الذي يعرفه هذا الملف منذ اللقاء الأخير مع وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي سعيد أمزازي، خاصة ما تتعرض له هذه الفئة من غبن  وإقصاء مستمر، جعل الوزارة المعنية تتحمل تباعيات هذا التماطل و التسويف، الذي قد يعصف بجميع المجهودات التي تقوم بها الدولة المغربية من أجل التقدم و الازدهار، والتي يطمح جلالة الملك محمد السادس إلى تفعيلها للنهوض ببلدنا.

    إن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، يعرب عن استيائه العميق من واقع الدكاترة بالمغرب، كما يعبر عن استغرابه من جمود هذا الملف، رغم الوعود التي تلقها الاتحاد من الجهات الحكومية، التي عبرت عن رغبتها مرارا في حل هذا الملف دون جدوى. إن ما يجرى حاليا لهذه الفئة لا يتناسب مع وضعية المغرب لا وطنيا ولا دوليا، وكذلك مع الشعارات التي يرفعها في النهوض بالبحث العلمي و تطوير الجامعة المغربية. فمن غير المنطقي  تهميش نخب البلاد الحاملة لأعلى شهادة أكاديمية معترف بها في العالم. مع العلم أن هذه الفئة راكمت من التجارب المهنية ما يؤهلها لرفع شعلة البحث العلمي في المغرب. ولا شك أن هذه الوضعية تكشف عن خلل في التعاطي الجدي مع هذا الملف، وغياب إرادة حقيقية للجهات المسؤولة التي تتحمل العبء في إقباره قصدا أوالتغاضي عنه، وتبرز الحيف المفتعل الذي يطال صفوة المجتمع.

إن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب وهو يتابع هذا الوضع المتأزم، يعلن للرأي العام ما يلي :

v     تنبيــــه الجهات المسؤولة من الاستمرار في التماطل و تهميش الدكاترة الموظفين، وطرح علامة استفهام حول سياسة الوزارة  في الرقي بالبحث العلمي، وأن تهميش هذه الفئة وتركها للمجهول يضيع على المغرب فرصة الاستفادة من أبنائه، في مجال التأطير، والتدريس بالجامعات المغربية و المعاهد العليا، ويجعلها تحت مساءلة تاريخية أمام الشعب المغربي.

v    مطالبـــة وزارة التعليم العالي بفتح حوار جدي و مسؤول مع أعضاء الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، من أجل إنهاء هذا الحيف وطيه نهائيا، تنفيذا للخطب السامية لجلالة الملك محمد السادس بالنهوض بالرأس المال البشري، مما سيساهم في تعزيز البحث العلمي في المختبرات الجامعية و النهوض بشكل حقيقي بالتعليم العالي بعيدا عن سياسات الترقيعية.

v    خــــوض الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب اضرابا وطنيا يوم الثلاثاء 25 ماي 2021 بجميع المؤسسات الحكومية، وكذلك في قطاع التربية الوطنية مع اعتصام بطولي أمام مقر وزارة التعليم العالي بالرباط، انطلاقا من الساعة العاشرة و النصف صباحا.

    وأخيرا يناشد جميع الدكاترة/ت ،  للمشاركة في هذا الاعتصام البطولي تعبيرا عن رفض هذا الواقع البئيس، الذي تهضم فيه حقوق أعلى نخبة في المجتمع، ويدعو الاتحاد العام الوطني للدكاترة جميع الهيئات النقابية والحقوقية والمنظمات الوطنية، وكذا الأحزاب السياسية الجادة وجميع شرائح المجتمع المغربي، إلى الوقوف بجانب الدكاترة قصد إنصافهم.

اقرء المزيد

الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب يواصل برنامجه النضالي التصعيدي والنوعي على طول مارس 2020 تتخلله إضرابات وطنية أيام 4 و 5 و 17 و 18 مارس 2020، ثم مسيرة وطنية نحو وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، مع المبيت الليلي أمام مقرها يوم الأربعاء 4 مارس 2020، واعتصام أمام مقر رئاسة الحكومة يوم الثلاثاء 17 مارس 2020،

بعد نجاح البرنامج النضالي الأخير الذي خاضه أعضاء الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، اجتمع أعضاء المكتب الوطني للاتحاد وتدارس وضعية الدكاترة الموظفين بالمغرب، وسجل الجمود الحاصل الذي يعرفه هذا الملف منذ سنوات.  وما تتعرض له هذه الفئة من غبن  وإقصاء، واستغرابه من تعامل الحكومة  مع هذا الملف، واستمرارها في تهميش الدكاترة الموظفين، ونهجها سياسة صم الآذان اتجاه هذه الفئة، وتجاهلها المطالب المشروعة للدكاترة الموظفين.

    إن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب وهو يعيش ويتابع هذا الوضع المتأزم، يعلن للرأي العام المغربي ما يلي:

·      يعتبر أن معظم المناصب التحويلية التي يعلن عنها في قانون المالية ليست حلا لهذا الملف، وأنها تضيع لأسباب متعددة وملتبسة، وجلها يكون على المقاس، وتبقى المباريات شكلية، كما أن بعض المؤسسات الجامعية  ترجع هذه المناصب  لوزارة المالية، مما يعتبر استخفافا بحقوق الدكاترة، وضياعا على المغرب الاستفادة من مؤهلات أبنائه،

·      يطالب الحكومة بتمكين الدكاترة الموظفين من إطار أستاذ باحث، المعمول به  داخل النظام الأساسي للأساتذة الباحثين داخل قطاعاتهم الوزارية، بما يتناسب مع شهادة الدكتوراه التي يحملونها، والذي سيسمح لهم بممارسة البحث العلمي و التأطير و التكوين، والدراسات داخل مراكز تكوين الأطر و المدارس العليا و الجامعات المغربية، مما سينعكس إيجابا على منظومة الوظيفة العمومية، فضلا عن سد الخصاص المهول في قطاع التعليم العالي ،

·    يحذر الحكومة من الاستمرار في تهميش الدكاترة الموظفين، ويطرح علامات استفهام حول سياسة الدولة في الرقي بالبحث العلمي، وأن تهميش هذه الفئة وتركها للمجهول، يضيع على المغرب فرصة كبيرة للاستفادة من أبنائه في مجال التأطير والبحث العلمي وتجويد خدمات الإدارة،

·   يراسل الاتحاد العام الوطني للدكاترة اللجنة المكلفة بالنموذج التنموي الجديد بالمغرب، مبرزا  الدور الفعال لهذه النخبة من موظفي الدولة المغربية، و التي تعتبر أحد الأعمدة الأساسية للنهوض بالأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و البحث العلمي، وموضحا العراقيل المفتعلة لعدم دمج هذه الفئة في النسيج الوطني، مما يعاكس خطب جلالة الملك في تثمين الكفاءات الوطنية الموجودة،

   بناءً على ما سبق، ينفذ الاتحاد  برنامجه النضالي التصعيدي طيلة شهر مارس على النحو التالي :

المحطات النضاليــة	تاريــخها
إضــراب وطنــي في جميع المؤسسات الحكومية  لمدة  96 ساعة	48 ســــاعــــة أيام 4 و 5  و 17 و 18 مارس 2020
مسيـــرة وطنيـــة بالربـــاط نحو وزارة التعليم العالي	يوم الأربعاء 4 مارس 2020
اعتصام أمام مقر رئاسة الحكومة	يوم الثلاثاء 17 مارس 2020

اقرء المزيد

الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب ينفذ إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة بجميع المؤسسات الحكومية يومي الأربعاء والخميس 18 و 19 دجنبر 2019 مع وقفات احتجاجية يوم الأربعاء 18 دجنبر 2019 أمام الوزارات المعنية وحمل الشارات السوداء داخل مقرات العمل

اجتمع المكتب الوطني للاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب يوم الأحد 01 دجنبر2019 بالمقر المركزي للاتحاد بفاس، للتداول في المستجدات الأخيرة التي يعرفها ملف الدكاترة الموظفين والمصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بتغيير إطار الدكاترة الموظفين إلى أستاذ باحث الذي تكلفت بإعداده لجنة خاصة من الدكاترة المنتمين للاتحاد. وبعد نقاش عميق ومستفيض، فإن المكتب الوطني:

ü        يسجل التهميش المستمر الذي يطال كل الدكاترة الموظفين بالمؤسسات الحكومية في غياب إطار قانوني لهذه الفئة، ما جعلها عرضة لمختلف أنواع التعسف والحرمان، على رأسها الحق القانوني في ممارسة البحث العلمي واستثمار مؤهلاتها لصالح  الوطن.

ü         يسجل  تجاهل الحكومة لهذه الفئة واستمرار غياب الإرادة السياسية، من أجل إنهاء هذه الأزمة التي يعيشها الدكتور الموظف، وطيها بشكل نهائي، خاصة أن تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه لا تتطلب أي اعتمادات مالية أو تخصيص ميزانية خاصة، علما أن جل الدكاترة الموظفين مرتبون خارج السلم، وراكموا تجارب مهنية وبيداغوجية لا يستهان بها.

ü         يعتبر المناصب التحويلية للدكاترة الموظفين بالشكل المطروح حاليا، جزءا من أزمة الدكاترة الموظفين لاعتبارات عديدة، منها أن هذه المناصب لا تشمل جميع التخصصات، وعددها يبقى غير كاف لتغيير إطار جميع الدكاترة إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، إضافة إلى ما يشوب هذه المناصب من اختلالات إدارية، بالإعلان عن نسبة قليلة منها، فضلا عن التجاوزات التي سُجلت في العديد من المباريات السابقة. ويؤكد الاتحاد أن مطلب الإدماج الشامل للدكاترة الموظفين في إطار أستاذ باحث هو الحل المشروع و المنصف لهذه الفئة، خاصة أن مؤسسات التعليم العالي تعرف خصاصا كبيرا في الأساتذة الجامعيين،  كما أن تسوية وضعية هذه الفئة يسمح بالنهوض بالبحث العلمي في المغرب.

            بناءً على ما سبق، يعلن الاتحاد العام الوطني للدكاترة عن برنامج نضالي جديد قابل للتصعيد، يتضمن إضرابا وطنيا بجميع المؤسسات الحكومية يومي الأربعاء والخميس 18و19 دجنبر 2019 مع وقفات احتجاجية أمام الوزارات المعنية يوم الأربعاء 18 دجنبر 2019، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، انطلاقا من مقر الاتحاد المغربي للشغل، وحمل الشارات السوداء داخل مقرات العمل ابتداء من يوم الاثنين 9 دجنبر2019، داعيا جميع الهيئات النقابية والحقوقية والمنظمات الوطنية والدولية والأحزاب السياسية الجادة وجميع شرائح المجتمع المغربي والإعلام المغربي إلى الوقوف بجانب الدكاترة الموظفين، كما يهيب الاتحاد بجميع دكاترة ودكتورات الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة عبر التراب الوطني إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية إزاء ملفهم العادل الذي وصل - في الوقت الحالي - إلى منعطف حاسم، وذلك بالمشاركة المكثفة والفعلية في الإضراب الوطني والحضور المكثف لهذه الوقفات الاحتجاجية، مع الاستعداد والتأهب للمعارك التصعيدية والنوعية القادمة

اقرء المزيد

الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب ينفذ مسيرة وطنية يوم الأحد 3 نونبر 2019 بالرباط انطلاقا من مقر الاتحاد المغربي للشغل على الساعة العاشرة و النصف صباحا، بسبب استمرار الأوضاع المخجلة

الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب ينفذ مسيرة وطنية يوم الأحد 3 نونبر 2019  بالرباط انطلاقا من مقر الاتحاد المغربي للشغل على الساعة العاشرة و النصف صباحا، بسبب استمرار الأوضاع المخجلة التي تعيشها هذه الفئة داخل المجتمع المغربي، والحيف الكبير الذي يطال أعلى نخبة في المغرب، وتبخيس أعلى شهادة أكاديمية، وردا على صمت الحكومة غير المفهوم تجاه تعطيل الكفاءات الوطنية.

    بعد نجاح الإضراب الوطني الأخير، الذي خاضه أعضاء الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب  في جميع المؤسسات الحكومية  يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019، وفي ظل  استمرار تهميش هذه النخبة من موظفي الدولة المغربية، وردًّا على صمت الحكومة المُخجل وغير المبرر تجاه حل هذا الملف الذي لا يحتاج سوى لإرادة حقيقية لأجل رد الاعتبار للكفاءات الوطنية الحاملة لأعلى شهادة علمية، وأمام هذا الوضع الشاذ المستمر وغير المفهوم، فإن الاتحاد: 

    يعبر عن استيائه العميق لاستمرار الحكومة في تجاهل هذا الملف، وتعطيل كفاءات الدكاترة الموظفين، مع أن هؤلاء الدكاترة مستعدون لتقديم كل التضحيات الممكنة في مجال التأطير بالجامعات والمساهمة في البحث العلمي، وتجويد الخدمات العمومية، ومشهود لهم بالكفاءة على الصعيد الوطني والدولي في هذا المجال، رغم أن تسوية وضعية الدكاترة الموظفين لا تتطلب أي مجهود مالي، بل سينعكس إيجابا على ترشيد  النفقات الحكومية، خاصة في تدبير إعادة انتشار الموظفين من الدكاترة و استثمار مؤهلاتهم .

    يطالب الأطراف الحكومية ذات الصلة بالموضوع بجبر الضرر الذي لحق الدكاترة الموظفين، من خلال إقرار مرسوم عاجل ينصفهم ويحمي حقوقهم المشروعة بدون قيد أو شرط ودمجهم في إطار  أستاذ باحث، ويؤكد أن المعالجة الترقيعية للملف عن طريق تخصيص مناصب تحويلية بالجامعات، وإقامة مباريات شكلية على المقاس، لن تزيد إلا في تكريس الأزمة وتعقيد حل هذا الملف، وتعميق معاناة فئة الدكاترة الموظفين، وإهدار طاقاتها.

    شجب  المذكرة الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي، في شأن تكليفات داخل مراكز مهن التربية والتكوين، باعتبارها تملصا واضحا من تغيير إطار الدكاترة إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، بل إن ذلك تبخيس لشهادة الدكتوراه،  كما يعد خرقا لمضامين المرسوم المنظم لهذه المراكز، فيما يخص هيئة التدريس .

الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة منظمة وطنية نضالية قانونية المغرب  الهاتف  /0663004718uniongnd@gmail.com : الميل www.ugndm.blogspot.com :موقع الالكتروني

  

الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة منظمة وطنية نضالية قانونية، صندوق البريد 8367 سندس فاس المغرب   الفايسبوك  اتحاد دكاترة المغرب uniongnd@gmail.com : الميل www.ugndm.blogspot.com : الموقع الالكتروني                                                                                       0535753864  الفاكس  الهاتف  0630070060/0663004718

وفي الأخير يدعو  جميع الهيئات  النقابية  و الحزبية  و الحقوقية   والمنظمات الوطنية   والدولية  إلى  الوقوف  بجانبهم،  كما   يناشد   الإخوة  والأخوات   الدكاترة/ت،  عبر  كافة  التراب   الوطني،             إلى المشاركة المكثفة والفعلية  في  المسيرة الوطنية   ليوم  الأحد 3  نونبر 2019  ابتداء  من  الساعة  العاشرة  و النصف  صباحا من  مقر الاتحاد  المغربي  للشغل ،  مع الاستعداد  والتأهب  للمعارك  النضالية  التصعيدية القادمة.   

الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة منظمة وطنية نضالية قانونية، صندوق البريد 8367 سندس فاس المغرب   الفايسبوك  الإتحاد العام لدكاترة المغرب uniongnd@gmail.com : الميل www.ugndm.blogspot.com : الموقع الالكتروني                                                                                       0535753864  الفاكس  الهاتف  0630070060/0663004718

اقرء المزيد