بعد نجاح المسيرات الوطنية التاريخية، والاعتصامات الإنذارية التي خاضها أعضاء الاتحاد العام الوطني
لدكاترة المغرب أمام وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، يومي الأربعاء و الخميس
5 و 6 يوليوز 2017 بالرباط، وفي ظل استمرار الأوضاع
المأساوية التي تعيشها هذه الفئة داخل المجتمع المغربي، وتجاهل الحكومة الحالية لمؤهلاتها العلمية
والمعرفية، وما تعانيه أعلى نخبة في
المغرب من حيف كبير، وتبخيس أعلى شهادة أكاديمية تمنح في العالم، يدعو الاتحاد
العام الوطني لدكاترة المغرب الحكومة الحالية إلى اعتماد الحل الشامل و المنصف
لجميع الدكاترة الموظفين بدون قيد أو شرط، ويطالب بضرورة الإسراع في استئناف
الحوار الجاد و المسؤول من أجل طي هذا الملف بشكل عاجل و نهائي عبر سنّ
قوانين ومراسيم تنظيمية عادلة لهيئة
الدكاترة الموظفين. كما أنه:
Ø
يطالب بإعادة الاعتبار إلى شهادة الدكتوراه وحامليها من الموظفين داخل
مقرات عملهم، وتحسين وضعيتهم الإدارية والمالية، بما يتماشى مع قيمة شهادة
الدكتوراه، وإعطائهم الأولوية في مناصب المسؤولية .
Ø
يشجب بيان نقابة التعليم العالي الذي يسئ إلى جسم الدكتور المغربي، ويعطي انطباعا سيئا عن الجامعة
المغربية، ويقلل من قيمة الدكتور الموظف
كثروة علمية ووطنية، ويضع هذه النقابة أمام مساءلة تاريخية حول دورها
الحقيقي داخل منظومة البحث العلمي، مع الإشادة بالبحوث الوازنة التي يقدمها
الدكاترة الموظفون على الصعيدين الوطني و الدولي.
ومن أجل تحقيق
مطالبه العادلة والمشروعة، يدعو الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب جميع مناضليه
الدكاترة، عبر التراب الوطني، إلى المشاركة في الإضراب الوطني أيام 24 و 25 و 26 والحضور
بكثافة في المسيرة الوطنية ليوم الثلاثاء 25 يوليوز 2017 ، مع الاستعداد و التأهب
للمعارك القادمة التصعيدية .
