استمرارا في نضاله
المستميت، دفاعا عن مطالبه المشروعة، نفذ الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية
والمؤسسات العامة، سلسة من الأشكال الاحتجاجية منذ أواخر شهر مارس المنصرم، تُوجت
بخوض مسيرة حاشدة بأهم شوارع مدينة الرباط يوم 28
أبريل 2019، وتوقيع رسائل ملكية من طرف الدكاترة الحاضرين، من أجل إرسالها
للمؤسسة الملكية، قصد التدخل لإنصاف هذه
الفئة من أبناء المغرب، ويأتي هذا
القرار الذي لجأ إليه الدكاترة الموظفون بعد عرقلة جميع الحلول المعقولة التي تخدم
الشأن العام الوطني.
وقد نفذ الاتحاد العام الوطني لدكاترة
المغرب البرنامج النضالي الأخير بعد نجاح سلسلة من المسيرات والإضرابات الوطنية
التي خاضها الدكاترة الموظفون التابعون للاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب،
إيمانا منهم بقضيتهم العادلة، ودفاعا من مطالبهم الثابتة، وذلك في
ظل استمرار واقع الإهمال الذي تتعامل به الحكومة
المغربية مع ملفهم؛ إذ تركتهم يتخبطون في وضعية أصبح فيها المغرب يمثل استثناءً في
تهميش الدكاترة المؤهلين على جميع الأصعدة.
وندّد الدكاترة الموظفون المشاركون في مسيرة الأحد 28 أبريل
2019، التي جرت في أجواء من روح المسؤولية، بالمباريات التحويلية المحدودة العدد
للالتحاق بالتعليم العالي، وما يغلب عليها من مظاهر التسيّب والمحسوبية، فضلا عن
أن أغلبية هذه المناصب يتم استرجاعها لوزارة المالية دون الاستفادة منها.
ورفع الدكاترة الموظفون في شعاراتهم
الاحتجاجية تظلماتهم لأعلى سلطة البلاد من أجل المطالبة
بتسوية وضعية هذه الفئة، من خلال إقرار حقوق
كاملة لدكاترة المغرب، وتمكينهم صفة أستاذ باحث، وتيسير إلحاق الراغبين منهم
بالمؤسسات الجامعية، مؤكدين أن جميع المبادرات التي باشرتها الحكومات السابقة
لمعالجة ملف الدكاترة الموظفين، ذهبت أدراج الرياح، حيث تنصلت الحكومة من جميع الاتفاقيات
المبرمة، وكذلك إفشالها لمقترح قانون إحداث النظام الأساسي الخاص بهيئة دكاترة الوظيفة
العمومية والمؤسسات العامة، كمقترح قانون تم تسجيله في مجلس النواب تحت رقم :141 بتاريخ:
26/06/ 2014، الذي تقدم به حزب الاتحاد الدستوري بعدما عارضته الحكومة السابقة،
بحجة أنه لا يمكن للمعارضة تقديم مشاريع أنظمة أساسية، على أن يتم تفعيل هذا
المقترح بمرسوم حكومي، و هو الشيء الذي لم يحدث حتى انتهت ولاية الحكومة السابقة .
|
|
واعتبر الدكاترة الموظفون المحتجون أن التجاهل الحكومي الممنهج لمطالبهم المشروعة، يدق ناقوس الخطر لما له من أثر سلبي على واقع الدكتور الموظف، بل لما يشكله من امتدادات محبطة اقتصاديا واجتماعيا، ومن ثمة، فإنه أصبح من اللازم والعاجل التدخل لتحقيق مطالب هذه الفئة وفق منظور تشاركي، قوامه حوار مركزي ناضج مع الأطراف الحكومية المعنية، وقوامه الدفاع عن مصالح الدكاترة الموظفين بكل الطرق و الصيغ النضالية المشروعة. مؤكدين أن تسوية هذا الملف، الذي لن يكلف خزينة الدولة الشيء الكثير، يمكن أن يشكل رافعة أساسية للبحث العلمي ببلادنا، وذلك بالنظر إلى استعداد هؤلاء الدكاترة للمساهمة في التفكير والاقتراح والإنجاز، ولهذه الأسباب وقع الدكاترة رسائل ملكية من أجل تدخل المؤسسة الملكية، تضمنت العراقيل المفتعلة وتغليط الرأي العام، إذ كيف يعقل أن يذهب كل ما تم إنجازه من دراسات وأبحاث سُدًى ودون طائل، ولا يستفيد المغرب من مؤهلات أبنائه الشيء الذي يطرح أسئلة حقيقية ومحرجة حول سياسة البحث العلمي ببلادنا، وإمكانيات استمراره في ظل ظروف أقل ما توصف به بأنها مجحفة في حق الدكتور الموظف.
