بعد نجاح
البرنامج النضالي الأخير الذي خاضه أعضاء الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب
طيلة شهر مارس الحالي وأمام الجمود الحاصل الذي يعرفه هذا الملف منذ سنوات. وما تتعرض له هذه الفئة من غبن وإقصاء، واستغرابه من تعامل الحكومة مع هذا الملف
واستمرارها في تهميش الدكاترة الموظفين ونهج سياسة لا تتناسب مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية، والاهتمام بالبحث العلمي، وكذا مع الشعارات التي يرفعها في مجال حقوق الإنسان.
إن
الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب وهو يعيش ويتابع هذا الوضع المتأزم، يعلن
للرأي العام المغربي ما يلي :
· يشجب تعامل وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية مع هذا الملف، يؤكد أن معظم المناصب التحويلية تضيع لأسباب متعددة وملتبسة، ويتم إرجاعها
لوزارة المالية، ما يعتبر استخفافا بحقوق الدكاترة، وضياعا على المغرب الاستفادة
من مؤهلات أبنائه،
· يطالب الحكومة بتمكين الدكاترة الموظفين إطار أستاذ باحث المعمول به داخل النظام الأساسي للأساتذة الباحثين داخل
قطاعاتهم الوزارية بما يتناسب مع شهادة الدكتوراه التي يحملونها والذي سيسمح لهم
بممارسة البحث العلمي و التأطير و التكوين والدراسات داخل مراكز تكوين الأطر و
المدارس العليا و الجامعات المغربية مما سينعكس ايجابا على منظومة الوظيفة
العمومية وسد الخصاص المهول في قطاع التعليم العالي ،
· يحذر الحكومة من الاستمرار في تهميش الدكاترة
الموظفين، ويطرح علامات استفهام حول سياسة الدولة في الرقي بالبحث العلمي. وأن
تهميش هذه الفئة وتركها للمجهول، يضيع على المغرب فرصة كبيرة للاستفادة من أبنائه
في مجال التأطير والبحث العلمي وتجويد خدمات الإدارة،
· يراسل الاتحاد العام الوطني للدكاترة الديوان الملكي مبرزا مظلومية هذه الفئة وموضحا العراقيل المفتعلة لعدم دمج هده الفئة في نسيج الوطني مما
يعاكس خطب جلالة الملك في تتمين الكفاءات الوطنية الموجودة،
بناءً
على ما سبق، يواصل الاتحاد العام الوطني للدكاترة برنامجه نضالي تصعيدي الذي يمتد من 27 مارس الى
غاية 28 أبريل 2019 على النحو التالي :
المحطات النضاليــة
|
تاريــخ
|
إضــراب وطنــي في جميع الإدارات العمومية
والمؤسسات العامة
|
48 ســــاعــــة
أيام 24 و 25 أبريل 2019
|
مسيـــرة وطنيـــة بالربـــاط
|
يوم الأحد 28 أبريل 2019
مع توقيع الدكاترة الرسالة الموجهة للديوان الملكي
|