الاتحاد العام الوطني للدكاترة في اضراب وطني مدته 48 ساعة أيام 7 و 8 مارس القادم بسبب تجاهل الحكومة ملف الدكاترة

   بعد نجاح المسيرات الوطنية التاريخية، والاعتصامات الإنذارية التي خاضها أعضاء الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، في الأيام القليلة الماضية، وفي ظل  استمرار الأوضاع المأساوية التي تعيشها هذه الفئة داخل المجتمع المغربي، والحيف الكبير الذي يطال أعلى نخبة في المغرب، وتبخيس أعلى شهادة أكاديمية، وتجاهل الحكومة الحالية لمؤهلاتها العلمية والمعرفية، وتوالي إصدار قرارات تضرب عمق هذه الشهادة وتفرغها من قيمتها العلمية،  يدعو الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب الحكومة الحالية إلى التعجيل بالحل الشامل و المنصف لجميع الدكاترة الموظفين، بدون قيد أو شرط.

Ø     يطالب الحكومة بضرورة الإسراع في طي هذا الملف بشكل عاجل و نهائي، عبر إحداث قوانين  ومراسيم تنظيمية عادلة، تسمح باستثمار مؤهلات  الدكاترة الموظفين في جميع التخصصات.

Ø     إعادة الاعتبار لشهادة الدكتوراه  ولحامليها من الموظفين، داخل مقرات عملهم، وتحسين وضعيتهم الإدارية والمالية بأثر رجعي، بما يتماشى مع قيمة شهادة الدكتوراه.

Ø     شجب  المذكرة الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي، في شأن تكليفات داخل مراكز مهن التربية والتكوين، باعتبارها تملصا واضحا من تغيير إطار الدكاترة إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، بل إن ذلك تبخيس لشهادة الدكتوراه عندما يتم وضع معايير مجحفة،  كما يعد خرقا لمضامين المرسوم المنظم لهذه المراكز، فيما يخص هيئة التدريس .

Ø     اعتبار المناصب التحويلية للجامعات  تكريسا لأزمة الدكاترة الموظفين، نظرا لعددها الهزيل، ولكون أغلبية هذه المناصب تعرف خروقات عديدة،  ومعدة سلفا لأسماء بعينها، وفق مباريات صورية وموضوعة على المقاس،  مع حرمان الدكاترة من التراخيص (وزارة الاقتصاد و المالية والمديرية الإقليمية لتاونات للتربية والتكوين) على سبيل الذكر.

   بناء على ما سبق يدعو الاتحاد العام الوطني جميع الدكاترة، بمختلف الانتماءات الوزارية والمؤسسات العمومية والنقابية ، عبر التراب الوطني، إلى المشاركة في الإضراب الوطني أيام 7 و 8 مارس 2018 مع الاستعداد و التأهب للمعارك التصعيدية القادمة.

اقرء المزيد