الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب ينفذ إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة بجميع المؤسسات الحكومية يومي الأربعاء والخميس 18 و 19 دجنبر 2019 مع وقفات احتجاجية يوم الأربعاء 18 دجنبر 2019 أمام الوزارات المعنية وحمل الشارات السوداء داخل مقرات العمل

اجتمع المكتب الوطني للاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب يوم الأحد 01 دجنبر2019 بالمقر المركزي للاتحاد بفاس، للتداول في المستجدات الأخيرة التي يعرفها ملف الدكاترة الموظفين والمصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بتغيير إطار الدكاترة الموظفين إلى أستاذ باحث الذي تكلفت بإعداده لجنة خاصة من الدكاترة المنتمين للاتحاد. وبعد نقاش عميق ومستفيض، فإن المكتب الوطني:

ü        يسجل التهميش المستمر الذي يطال كل الدكاترة الموظفين بالمؤسسات الحكومية في غياب إطار قانوني لهذه الفئة، ما جعلها عرضة لمختلف أنواع التعسف والحرمان، على رأسها الحق القانوني في ممارسة البحث العلمي واستثمار مؤهلاتها لصالح  الوطن.

ü         يسجل  تجاهل الحكومة لهذه الفئة واستمرار غياب الإرادة السياسية، من أجل إنهاء هذه الأزمة التي يعيشها الدكتور الموظف، وطيها بشكل نهائي، خاصة أن تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه لا تتطلب أي اعتمادات مالية أو تخصيص ميزانية خاصة، علما أن جل الدكاترة الموظفين مرتبون خارج السلم، وراكموا تجارب مهنية وبيداغوجية لا يستهان بها.

ü         يعتبر المناصب التحويلية للدكاترة الموظفين بالشكل المطروح حاليا، جزءا من أزمة الدكاترة الموظفين لاعتبارات عديدة، منها أن هذه المناصب لا تشمل جميع التخصصات، وعددها يبقى غير كاف لتغيير إطار جميع الدكاترة إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، إضافة إلى ما يشوب هذه المناصب من اختلالات إدارية، بالإعلان عن نسبة قليلة منها، فضلا عن التجاوزات التي سُجلت في العديد من المباريات السابقة. ويؤكد الاتحاد أن مطلب الإدماج الشامل للدكاترة الموظفين في إطار أستاذ باحث هو الحل المشروع و المنصف لهذه الفئة، خاصة أن مؤسسات التعليم العالي تعرف خصاصا كبيرا في الأساتذة الجامعيين،  كما أن تسوية وضعية هذه الفئة يسمح بالنهوض بالبحث العلمي في المغرب.

            بناءً على ما سبق، يعلن الاتحاد العام الوطني للدكاترة عن برنامج نضالي جديد قابل للتصعيد، يتضمن إضرابا وطنيا بجميع المؤسسات الحكومية يومي الأربعاء والخميس 18و19 دجنبر 2019 مع وقفات احتجاجية أمام الوزارات المعنية يوم الأربعاء 18 دجنبر 2019، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، انطلاقا من مقر الاتحاد المغربي للشغل، وحمل الشارات السوداء داخل مقرات العمل ابتداء من يوم الاثنين 9 دجنبر2019، داعيا جميع الهيئات النقابية والحقوقية والمنظمات الوطنية والدولية والأحزاب السياسية الجادة وجميع شرائح المجتمع المغربي والإعلام المغربي إلى الوقوف بجانب الدكاترة الموظفين، كما يهيب الاتحاد بجميع دكاترة ودكتورات الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة عبر التراب الوطني إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية إزاء ملفهم العادل الذي وصل - في الوقت الحالي - إلى منعطف حاسم، وذلك بالمشاركة المكثفة والفعلية في الإضراب الوطني والحضور المكثف لهذه الوقفات الاحتجاجية، مع الاستعداد والتأهب للمعارك التصعيدية والنوعية القادمة

اقرء المزيد

الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب ينفذ مسيرة وطنية يوم الأحد 3 نونبر 2019 بالرباط انطلاقا من مقر الاتحاد المغربي للشغل على الساعة العاشرة و النصف صباحا، بسبب استمرار الأوضاع المخجلة

الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب ينفذ مسيرة وطنية يوم الأحد 3 نونبر 2019  بالرباط انطلاقا من مقر الاتحاد المغربي للشغل على الساعة العاشرة و النصف صباحا، بسبب استمرار الأوضاع المخجلة التي تعيشها هذه الفئة داخل المجتمع المغربي، والحيف الكبير الذي يطال أعلى نخبة في المغرب، وتبخيس أعلى شهادة أكاديمية، وردا على صمت الحكومة غير المفهوم تجاه تعطيل الكفاءات الوطنية.

    بعد نجاح الإضراب الوطني الأخير، الذي خاضه أعضاء الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب  في جميع المؤسسات الحكومية  يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019، وفي ظل  استمرار تهميش هذه النخبة من موظفي الدولة المغربية، وردًّا على صمت الحكومة المُخجل وغير المبرر تجاه حل هذا الملف الذي لا يحتاج سوى لإرادة حقيقية لأجل رد الاعتبار للكفاءات الوطنية الحاملة لأعلى شهادة علمية، وأمام هذا الوضع الشاذ المستمر وغير المفهوم، فإن الاتحاد: 

    يعبر عن استيائه العميق لاستمرار الحكومة في تجاهل هذا الملف، وتعطيل كفاءات الدكاترة الموظفين، مع أن هؤلاء الدكاترة مستعدون لتقديم كل التضحيات الممكنة في مجال التأطير بالجامعات والمساهمة في البحث العلمي، وتجويد الخدمات العمومية، ومشهود لهم بالكفاءة على الصعيد الوطني والدولي في هذا المجال، رغم أن تسوية وضعية الدكاترة الموظفين لا تتطلب أي مجهود مالي، بل سينعكس إيجابا على ترشيد  النفقات الحكومية، خاصة في تدبير إعادة انتشار الموظفين من الدكاترة و استثمار مؤهلاتهم .

    يطالب الأطراف الحكومية ذات الصلة بالموضوع بجبر الضرر الذي لحق الدكاترة الموظفين، من خلال إقرار مرسوم عاجل ينصفهم ويحمي حقوقهم المشروعة بدون قيد أو شرط ودمجهم في إطار  أستاذ باحث، ويؤكد أن المعالجة الترقيعية للملف عن طريق تخصيص مناصب تحويلية بالجامعات، وإقامة مباريات شكلية على المقاس، لن تزيد إلا في تكريس الأزمة وتعقيد حل هذا الملف، وتعميق معاناة فئة الدكاترة الموظفين، وإهدار طاقاتها.

    شجب  المذكرة الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي، في شأن تكليفات داخل مراكز مهن التربية والتكوين، باعتبارها تملصا واضحا من تغيير إطار الدكاترة إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، بل إن ذلك تبخيس لشهادة الدكتوراه،  كما يعد خرقا لمضامين المرسوم المنظم لهذه المراكز، فيما يخص هيئة التدريس .

الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة منظمة وطنية نضالية قانونية المغرب  الهاتف  /0663004718uniongnd@gmail.com : الميل www.ugndm.blogspot.com :موقع الالكتروني

  

الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة منظمة وطنية نضالية قانونية، صندوق البريد 8367 سندس فاس المغرب   الفايسبوك  اتحاد دكاترة المغرب uniongnd@gmail.com : الميل www.ugndm.blogspot.com : الموقع الالكتروني                                                                                       0535753864  الفاكس  الهاتف  0630070060/0663004718

وفي الأخير يدعو  جميع الهيئات  النقابية  و الحزبية  و الحقوقية   والمنظمات الوطنية   والدولية  إلى  الوقوف  بجانبهم،  كما   يناشد   الإخوة  والأخوات   الدكاترة/ت،  عبر  كافة  التراب   الوطني،             إلى المشاركة المكثفة والفعلية  في  المسيرة الوطنية   ليوم  الأحد 3  نونبر 2019  ابتداء  من  الساعة  العاشرة  و النصف  صباحا من  مقر الاتحاد  المغربي  للشغل ،  مع الاستعداد  والتأهب  للمعارك  النضالية  التصعيدية القادمة.   

الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة منظمة وطنية نضالية قانونية، صندوق البريد 8367 سندس فاس المغرب   الفايسبوك  الإتحاد العام لدكاترة المغرب uniongnd@gmail.com : الميل www.ugndm.blogspot.com : الموقع الالكتروني                                                                                       0535753864  الفاكس  الهاتف  0630070060/0663004718

اقرء المزيد

الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب ينفذ إضرابا وطنيا يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019 بجميع المؤسسات الحكومية، جراء استمرار ما يتعرض له الدكتور الموظف من مظاهر الحيف والتهميش والإقصاء، ويستنكر جمود الملف، وعدم تعاطي الحكومة معه بما يتناسب مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية، والاهتمام بالبحث العلمي

   في ظرفية دقيقة وصعبة، اجتمع المكتب الوطني للاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب يوم الأحد 20 شتنبر2019 بالمقر المركزي للاتحاد بفاس، للتداول في أوضاع الدكاترة الموظفين بالمغرب على كافة المستويات، و بعد نقاش عميق ومستفيض، فإن المكتب الوطني :

ü     يسجل التهميش غير المسبوق، الذي يطال كل الدكاترة الموظفين بالمؤسسات الحكومية، والذي أصبح سائدا في التعامل مع هذه النخبة من موظفي الدولة المغربية، وتتجلى مظاهر التهميش على سبيل الذكر لا الحصر، إسناد مهام لا تناسب مؤهلات هذه الفئة، ولا تستثمر كفاءاتها، وقد وصل الأمر ببعض القطاعات إلى تكليف الدكاترة بعملية النسخ والطبع، ضاربين عرض الحائط جميع الحقوق التي أبرمها المغرب وكذلك المواثق الدولية.

ü     يسجل استمرار غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة المغربية، من أجل إنهاء هذه الأزمة التي يعيشها الدكتور الموظف، ويطرح علامات استفهام  حول جمود هذا الملف، الذي كان قريبا من التسوية سنة 2011، حيت أعطى الوزير الأول السابق عباس الفاسي تعليماته في تكوين لجنة وزارية  للانكباب على إيجاد صيغة متوافق عليها، وإنهاء  الظلم الكبير الذي يطال نخبة موظفي الدولة المغربية وكفاءاتها.

ü     يشجب التعامل المجحف لبعض القطاعات الوزارية مع موظفيها من الدكاترة، واستغلال كفاءاتهم في غياب إطار يناسب شهادة الدكتوراه ومنها، تكليف دكاترة قطاع الصحة بالتدريس داخل معاهد تكوين الممرضين، وإشرافهم على البحوث العلمية داخل المختبرات، وتأطيرهم للطلبة القادمين من الجامعات في سلك الإجازة و الماستر، وإصدار وزارة التربية الوطنية مذكرات تكليف داخل مراكز مهن التربية و التكوين، ووضع الأساتذة الحاصلين على شهادة الدكتوراه في مرتبة واحدة مع أساتذة لهم شواهد أقل، وهو أمر  يتنافى مع المادة 14 من مرسوم إحداث وتنظيم هذه المراكز، التي تعطي الأولوية في تعيين حاملي شهادة الدكتوراه كأساتذة باحثين في هذه المراكز، وهذا يضرب عمق الشعارات المرفوعة لإصلاح المنظومة التربوية، زيادة على قيام بعض الدكاترة في قطاعات عديدة بتقديم دراسات و بحوث دون استفادتهم من أي تعويض أو إطار يتناسب مع الشهادة التي يحملونها.

ü     يرفض المغالطات و الأكاذيب التي يتم الترويج لها  عن هذه الفئة من طرف بعض المسؤولين، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، أن هذه الفئة متقدمة في السن، ويؤكد الاتحاد في إحصاءاته - تنويرا للرأي العام- أن فئة الدكاترة الموظفين أغلبها حديثة التوظيف فأكتر من 75 في المائة لا يتعدى          عمرها 40 سنة، وأنها تقوم بأنشطة البحث العلمي  لفائدة المؤسسات الجامعية، وكذلك تقدم الدروس النظرية و التطبيقية داخل الكليات والمعاهد العليا بدون مقابل، إسهاما منها في التطوير التعليم العالي باعتبار أن الدكتور هو باحث في الأصل، كما يؤكد  أن أغلب الدكاترة    (80 في المائة) مرتبون خارج السلم، وأن تسوية وضعيتهم لن تكلف خزينة الدولة أي اعتمادات اضافية مالية، بل ستكون هذه المناصب ربحا للدولة لترشيد النفقات من جهة ووضع هذه الفئة في المواقع التي ستخدم الشأن العام، خاصة أن الجامعات المغربية تعرف خصاصا في نسبة التأطير الذي ينعكس سلبا على جودة التعلمات، وكذلك تجويد الإدارة المغربية، وهذا يتماشى مع الخطاب الأخير لجلالة الملك حول استثمار مؤهلات الكفاءات الوطنية الموجودة.

ü     يعتبر المناصب التحويلية  للدكاترة الموظفين بالشكل المطروح  جزءا يعمق أزمة الدكاترة الموظفين لاعتبارات عديدة منها، أن هذه المناصب لا تشمل جميع التخصصات، وعددها يبقى غير كاف لتغيير إطار جميع الدكاترة إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، مما يخلق نوعا من التمييز السلبي بين الدكاترة أنفسهم، ويزيد من تعميق الأزمة، وينتج عنه ضحايا المناصب التحويلية مستقبلا، إضافة إلى مشاكل أخرى نتجت عن هذه المباريات التحويلية، ومنها خلق مناصب على المقاس، نتج عنها تقديم العشرات من الطعون كل سنة ورفع قضايا في المحاكم الإدارية، وسجل الاتحاد أن بعض المناصب التحويلية كان هدفها تغيير الإطار وليس سد الخصاص، كما جاء في إعلان بعض المباريات، كما أن العديد            من المناصب لم يتم الإعلان عنها في السنة المالية مما أدى إلى ضياعها هباء وإلغائها، كما أن العديد من هذه المناصب يتم إرجاعها لوزارة المالية وهذا يتناقض مع مقرر قانون المالية لكل سنة  الذي يتحدث عن تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة  الدكتوراه، و ليس سد الخصاص الموجود في المؤسسات الجامعية، ناهيك عن رفض قطاعات عديدة تمكين الدكاترة من ترخيص لاجتياز هذه المباريات التحويلية، ومنع دكاترة المؤسسات العمومية من اجتياز هذه المباريات.

ü     يثمن اعتراف بعض الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة بعدالة ملف الدكاترة خاصة حزب العدالة       و التنمية و حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب التقدم و الاشتراكية و حزب الاتحاد الدستوري، لكن يبقى هذا الاعتراف غير كامل إن لم تعقبه إجراءات عملية لطي هذا الملف، وتكون هذه الأحزاب قد استجابت للنداء السامي لجلالة الملك، وعملت على أجرأته باستثمار هذه الكفاءات الوطنية، لتطوير المرفق العام، ويؤكد الاتحاد أنه سيقوم  بمبادرة تقديم مشروع متكامل من أجل حل نهائي ومنصف إلى الأحزاب المكونة للحكومة، و وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، ووزارة الاقتصاد و المالية، ومراسلة رئاسة الحكومة باعتبارها الطرف الأساسي في هذا الملف.

 بناءً على ما سبق، يعلن الاتحاد العام الوطني للدكاترة عن إضراب وطني بجميع المؤسسات الحكومية يوم الأربعاء 9 أكتوبر2019، و يدعو جميع الهيئات النقابية والحقوقية والمنظمات الوطنية والدولية والأحزاب السياسية الجادة وجميع شرائح المجتمع المغربي والإعلام المغربي إلى الوقوف بجانب الدكاترة الموظفين، كما يناشد الأخوة والأخوات الدكاترة/ات، عبر التراب الوطني إلى المشاركة المكثفة والفعلية في هذا الإضراب الوطني، مع الاستعداد والتأهب للمعارك القادمة التصعيدية والنوعية.

اقرء المزيد

الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب يواصل برنامجه النضالي التصعيدي الذي يمتد من 27 مارس الى غاية 28 أبريل 2019 تتخلله اضرابات وطنية ومسيرة وطنية بالرباط يوم الأحد 28 أبريل 2019، أمام ما يتعرض له الدكتور الموظف من غبن وإقصاء، بما لا يتناسب مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية والاهتمام بالبحث العلمي، ويطالب الحكومة بتمكين الدكاترة الموظفين إطار أستاذ باحث واستثمار مؤهلات الدكاترة المعرفية لصالح هذا الوطن.

بعد نجاح البرنامج النضالي الأخير الذي خاضه أعضاء الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب طيلة شهر مارس الحالي وأمام الجمود الحاصل الذي يعرفه هذا الملف منذ سنوات.  وما تتعرض له هذه الفئة من غبن  وإقصاء، واستغرابه من تعامل الحكومة  مع هذا الملف  واستمرارها في تهميش الدكاترة الموظفين ونهج سياسة  لا تتناسب مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية، والاهتمام بالبحث العلمي، وكذا مع الشعارات التي يرفعها في مجال حقوق الإنسان.

    إن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب وهو يعيش ويتابع هذا الوضع المتأزم، يعلن للرأي العام المغربي ما يلي :

·      يشجب تعامل وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية مع هذا الملف، يؤكد أن معظم المناصب التحويلية تضيع لأسباب متعددة وملتبسة، ويتم إرجاعها لوزارة المالية، ما يعتبر استخفافا بحقوق الدكاترة، وضياعا على المغرب الاستفادة من مؤهلات أبنائه،

·      يطالب الحكومة بتمكين الدكاترة الموظفين إطار أستاذ باحث المعمول به  داخل النظام الأساسي للأساتذة الباحثين داخل قطاعاتهم الوزارية بما يتناسب مع شهادة الدكتوراه التي يحملونها والذي سيسمح لهم بممارسة البحث العلمي و التأطير و التكوين والدراسات داخل مراكز تكوين الأطر و المدارس العليا و الجامعات المغربية مما سينعكس ايجابا على منظومة الوظيفة العمومية وسد الخصاص المهول في قطاع التعليم العالي ،

·    يحذر الحكومة من الاستمرار في تهميش الدكاترة الموظفين، ويطرح علامات استفهام حول سياسة الدولة في الرقي بالبحث العلمي. وأن تهميش هذه الفئة وتركها للمجهول، يضيع على المغرب فرصة كبيرة للاستفادة من أبنائه في مجال التأطير والبحث العلمي وتجويد خدمات الإدارة،

·   يراسل الاتحاد العام الوطني للدكاترة الديوان الملكي مبرزا مظلومية هذه الفئة وموضحا العراقيل المفتعلة لعدم دمج هده الفئة في نسيج الوطني مما يعاكس خطب جلالة الملك في تتمين الكفاءات الوطنية الموجودة،

   بناءً على ما سبق، يواصل الاتحاد العام الوطني للدكاترة  برنامجه نضالي تصعيدي الذي يمتد من 27 مارس الى غاية 28 أبريل 2019 على النحو التالي :

المحطات النضاليــة	تاريــخ
إضــراب وطنــي في جميع الإدارات العمومية          والمؤسسات العامة	48 ســــاعــــة أيام 24 و 25 أبريل 2019
مسيـــرة وطنيـــة بالربـــاط	يوم الأحد 28 أبريل 2019 مع توقيع الدكاترة الرسالة الموجهة للديوان الملكي

اقرء المزيد