الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة يشيد
بنجاح برنامجه النضالي ويدعو الحكومة للإسراع بإحداث إطار أستاذ باحث يخوّل للدكاترة الموظفين ممارسة البحث العلمي و التأطير و التكوين و
الدراسات
استمرارا لنضاله المستميت دفاعا عن مطالبه
المشروعة، نفذ الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة
العمومية والمؤسسات العامة، سلسة من الأشكال الاحتجاجية منذ بداية شهر مارس
الجاري، تُوجهت بخوض مسيرة حاشدة بأهم شوارع مدينة الرباط يوم 17 مارس 2019، على
أن يتم قريبا الإعلان
عن برنامج نضالي آخر نوعي وتصعيدي.
وتخللت المحطة الاحتجاجية الأخيرة حمل الشارات السوداء داخل مقرات العمل من
4 مارس إلى غاية 14 مارس، واضراب وطني في جميع الادارات العمومية والمؤسسات العامة
والجماعات الترابية يوم الخميس 14 مارس، وعرف استجابة منقطعة النظير في صفوف الدكاترة
الموظفين، قبل أن يحج المئات من الدكاترة للمشاركة في مسيرة الغضب بالرباط يوم
الأحد الماضي، قادمين من مختلف ربوع المملكة،
للتعبير عن تشبثهم بمطالبهم
الأساسية، والمطالبة بالتدخل العاجل لإنصافهم، ورد الاعتبار لأرقى شهادة علمية يحملونها.
ونفذ
البرنامج النضالي الأخير بعد نجاح سلسلة من المسيرات والاضرابات الوطنية التي
خاضها أعضاء الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب ، إيمانا منهم بقضيتهم العادلة،
ودفاعا من مطالبهم الثابتة، وذلك في ظل استمرار واقع
الإهمال الذي تتعامل به الحكومة مع ملفهم،
وتركهم يتخبطون في وضعية أصبح فيها المغرب
يمثل استثناءً في تهميش الدكاترة المؤهلين على جميع الأصعدة.
وندّد
الدكاترة المشاركون في مسيرة الأحد 17 مارس2019، التي
جرت في أجواء من روح المسؤولية، بالمباريات التحويلية
المحدودة العدد للالتحاق بالتعليم العالي، وما يغلب عليها من مظاهر التسيّب
والمحسوبية، وكذا إقصاء فئة عريضة من دكاترة المؤسسات العمومية من هذه المناصب،
وهو ما يعتبر خرقا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور المغربي، فضلا عن أن
أغلبية هذه المناصب يتم استرجاعها لوزارة المالية، وعدم انخراط بعض المؤسسات
الجامعية في الإعلان عن جل هذه المناصب، مما يفوّت عليها الاستفادة من أطرٍ مؤهلة
ولها تجربة بيداغوجية مهمة... إلى غيرها من الخروقات الخطيرة التي أدّت إلى إلغاء
نتائج كثير من هذه المباريات، وهو ما يعكس لاعدالة الحلّ الذي اقترحه المسؤولون
لحل ملف الدكاترة الموظفين، وعدم فعاليته، ممّا يستلزم إيجاد آلية أخرى لمقاربة
هذا الملف بشكل نهائيّ وعاجل.
ورفع
الدكاترة الموظفون في شعاراتهم الاحتجاجية تظلماتهم لأعلى سلطة البلاد من أجل المطالبة بتسوية
وضعية هذه الفئة، من خلال إقرار حقوق كاملة لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات
العامة، خلق إطار أستاذ باحث يخول لهم
ممارسة البحث العلمي و التكوين و الـتاطير و الدراسات، وتيسير إلحاق
الراغبين منهم بالمؤسسات الجامعية، مؤكدين أن جميع المبادرات التي باشرتها
الحكومات السابقة لمعالجة ملف الدكاترة الموظفين، ذهبت أدراج الرياح، حيث تنصلت
الحكومات المتعاقبة و الحالية من جميع الاتفاقيات المبرمة،.
واعتبر الدكاترة الموظفون المحتجون أن التجاهل
الحكومي الممنهج لمطالبهم المشروعة، يدق ناقوس الخطر لما له من أثر سلبي على
واقع الدكتور الموظف، بل لما يشكله من امتدادات محبطة اقتصاديا واجتماعيا. ومن
ثمة، فإنه أصبح من اللازم والعاجل التدخل لتحقيق مطالب هذه الفئة وفق منظور
تشاركي، قوامه حوار مركزي ناضج مع الأطراف الحكومية المعنية، وقوامه الدفاع عن
مصالح الدكاترة الموظفين بكل الطرق و الصيغ النضالية المشروعة. مؤكدين أن تسوية هذا الملف، الذي لن يكلف
خزينة الدولة الشيء الكثير، يمكن أن يشكل رافعة أساسية للبحث العلمي ببلادنا، وذلك
بالنظر إلى استعداد هؤلاء الدكاترة للمساهمة في التفكير والاقتراح والإنجاز، إذ
كيف يعقل أن يذهب كل ما تم إنجازه من دراسات وأبحاث سُدًى ودون طائل، الشيء الذي
يطرح أسئلة حقيقية ومحرجة حول سياسة البحث العلمي ببلادنا، وإمكانيات استمراره في
ظل ظروف أقل ما توصف به بأنها مجحفة في حق الدكتور. 
