مسيرة حاشدة للاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب يوم الأحد 17 مارس 2019 بالرباط

استمرارا لنضاله المستميت دفاعا عن مطالبه المشروعة، نفذ الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، سلسة من الأشكال الاحتجاجية منذ بداية شهر مارس الجاري، تُوجهت بخوض مسيرة حاشدة بأهم شوارع مدينة الرباط يوم 17 مارس 2019، على أن يتم قريبا الإعلان عن برنامج نضالي آخر نوعي وتصعيدي.

   وتخللت المحطة الاحتجاجية الأخيرة حمل الشارات السوداء داخل مقرات العمل من 4 مارس إلى غاية 14 مارس، واضراب وطني في جميع الادارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية يوم الخميس 14 مارس، وعرف استجابة منقطعة النظير في صفوف الدكاترة الموظفين، قبل أن يحج المئات من الدكاترة للمشاركة في مسيرة الغضب بالرباط يوم الأحد الماضي، قادمين من مختلف ربوع المملكة، للتعبير عن تشبثهم بمطالبهم الأساسية، والمطالبة بالتدخل العاجل لإنصافهم، ورد الاعتبار لأرقى شهادة علمية يحملونها.

       ونفذ البرنامج النضالي الأخير بعد نجاح سلسلة من المسيرات والاضرابات الوطنية التي خاضها أعضاء الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب ، إيمانا منهم بقضيتهم العادلة، ودفاعا من مطالبهم الثابتة، وذلك في ظل  استمرار واقع الإهمال الذي تتعامل به الحكومة  مع ملفهم، وتركهم يتخبطون في وضعية أصبح  فيها المغرب يمثل استثناءً في تهميش الدكاترة المؤهلين على جميع الأصعدة.

 

اقرء المزيد

الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة يشيد بنجاح برنامجه النضالي ويدعو الحكومة للإسراع بإحداث إطار أستاذ باحث يخوّل للدكاترة الموظفين ممارسة البحث العلمي و التأطير و التكوين و الدراسات

 الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة يشيد بنجاح برنامجه النضالي ويدعو الحكومة للإسراع بإحداث إطار أستاذ باحث  يخوّل للدكاترة الموظفين  ممارسة البحث العلمي و التأطير و التكوين و الدراسات

 استمرارا لنضاله المستميت دفاعا عن مطالبه المشروعة، نفذ الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، سلسة من الأشكال الاحتجاجية منذ بداية شهر مارس الجاري، تُوجهت بخوض مسيرة حاشدة بأهم شوارع مدينة الرباط يوم 17 مارس 2019، على أن يتم قريبا الإعلان عن برنامج نضالي آخر نوعي وتصعيدي.

   وتخللت المحطة الاحتجاجية الأخيرة حمل الشارات السوداء داخل مقرات العمل من 4 مارس إلى غاية 14 مارس، واضراب وطني في جميع الادارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية يوم الخميس 14 مارس، وعرف استجابة منقطعة النظير في صفوف الدكاترة الموظفين، قبل أن يحج المئات من الدكاترة للمشاركة في مسيرة الغضب بالرباط يوم الأحد الماضي، قادمين من مختلف ربوع المملكة، للتعبير عن تشبثهم بمطالبهم الأساسية، والمطالبة بالتدخل العاجل لإنصافهم، ورد الاعتبار لأرقى شهادة علمية يحملونها.

       ونفذ البرنامج النضالي الأخير بعد نجاح سلسلة من المسيرات والاضرابات الوطنية التي خاضها أعضاء الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب ، إيمانا منهم بقضيتهم العادلة، ودفاعا من مطالبهم الثابتة، وذلك في ظل  استمرار واقع الإهمال الذي تتعامل به الحكومة  مع ملفهم، وتركهم يتخبطون في وضعية أصبح  فيها المغرب يمثل استثناءً في تهميش الدكاترة المؤهلين على جميع الأصعدة.

    وندّد الدكاترة المشاركون في مسيرة الأحد 17 مارس2019، التي جرت في أجواء من روح المسؤولية، بالمباريات التحويلية المحدودة العدد للالتحاق بالتعليم العالي، وما يغلب عليها من مظاهر التسيّب والمحسوبية، وكذا إقصاء فئة عريضة من دكاترة المؤسسات العمومية من هذه المناصب، وهو ما يعتبر خرقا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور المغربي، فضلا عن أن أغلبية هذه المناصب يتم استرجاعها لوزارة المالية، وعدم انخراط بعض المؤسسات الجامعية في الإعلان عن جل هذه المناصب، مما يفوّت عليها الاستفادة من أطرٍ مؤهلة ولها تجربة بيداغوجية مهمة... إلى غيرها من الخروقات الخطيرة التي أدّت إلى إلغاء نتائج كثير من هذه المباريات، وهو ما يعكس لاعدالة الحلّ الذي اقترحه المسؤولون لحل ملف الدكاترة الموظفين، وعدم فعاليته، ممّا يستلزم إيجاد آلية أخرى لمقاربة هذا الملف بشكل نهائيّ وعاجل.

     ورفع الدكاترة الموظفون في شعاراتهم الاحتجاجية تظلماتهم لأعلى سلطة البلاد من أجل المطالبة بتسوية وضعية هذه الفئة، من خلال إقرار حقوق كاملة لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، خلق إطار أستاذ باحث يخول لهم  ممارسة البحث العلمي و التكوين و الـتاطير و الدراسات، وتيسير إلحاق الراغبين منهم بالمؤسسات الجامعية، مؤكدين أن جميع المبادرات التي باشرتها الحكومات السابقة لمعالجة ملف الدكاترة الموظفين، ذهبت أدراج الرياح، حيث تنصلت الحكومات المتعاقبة و الحالية من جميع الاتفاقيات المبرمة،.

   واعتبر الدكاترة الموظفون المحتجون أن التجاهل الحكومي الممنهج  لمطالبهم المشروعة، يدق ناقوس الخطر لما له من أثر سلبي على واقع الدكتور الموظف، بل لما يشكله من امتدادات محبطة اقتصاديا واجتماعيا. ومن ثمة، فإنه أصبح من اللازم والعاجل التدخل لتحقيق مطالب هذه الفئة وفق منظور تشاركي، قوامه حوار مركزي ناضج مع الأطراف الحكومية المعنية، وقوامه الدفاع عن مصالح الدكاترة الموظفين بكل الطرق و الصيغ النضالية المشروعة. مؤكدين أن تسوية هذا الملف، الذي لن يكلف خزينة الدولة الشيء الكثير، يمكن أن يشكل رافعة أساسية للبحث العلمي ببلادنا، وذلك بالنظر إلى استعداد هؤلاء الدكاترة للمساهمة في التفكير والاقتراح والإنجاز، إذ كيف يعقل أن يذهب كل ما تم إنجازه من دراسات وأبحاث سُدًى ودون طائل، الشيء الذي يطرح أسئلة حقيقية ومحرجة حول سياسة البحث العلمي ببلادنا، وإمكانيات استمراره في ظل ظروف أقل ما توصف به بأنها مجحفة في حق الدكتور. 

اقرء المزيد

الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب يعلن عن برنامج نضالي تصعيدي طيلة شهر مارس 2019، أمام ما يتعرض له الدكتور الموظف من غبن وإقصاء

الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب يعلن عن برنامج نضالي تصعيدي طيلة شهر مارس 2019، أمام  ما يتعرض  له  الدكتور الموظف  من غبن  وإقصاء، بما لا يتناسب مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية والاهتمام بالبحث العلمي، ويتنافى مع مبدأ المساواة والشعارات المرفوعة في مجال حقوق الإنسان... ليظل هذا الملف وصمة عار لا تغتفر في تبخيس النخب المغربية الناشئة الحاصلة على شهادة الدكتوراه التي تريد أن تساهم في تطوير بلدها بكل ما راكمته من تجربة علمية، واستثمار ما تملكه من مؤهلات معرفية لصالح هذا الوطن

يتابع الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب بقلق شديد المستجدات الأخيرة التي يعرفها ملف دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، ويستغرب من الجمود الحاصل الذي يعرفه هذا الملف منذ سنوات.  وما تتعرض له هذه الفئة من غبن  وإقصاء، بما لا يتناسب مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية، والنهوض بالتنافسية الاقتصادية، والاهتمام بالبحث العلمي، وكذا مع الشعارات التي يرفعها في مجال حقوق الإنسان. فلا يعقل أن تتواصل محنة هذه النخبة التي لا تطمح سوى للمساهمة في خدمة وطنها، واستثمار مؤهلاتها العلمية والفكرية. ولا شك أن هذه الوضعية تكشف عن مغالطات حول مطالب هذه الشريحة، وعن خلل جلي في تدبير هذا الملف وحله حلا شاملا من طرف المسؤولين،

    إن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب وهو يعيش ويتابع هذا الوضع المتأزم، يعلن للرأي العام المغربي مايلي:

·          يحذر الحكومة من الاستمرار في تهميش الدكاترة الموظفين، ويطرح علامات استفهام حول سياسة الدولة في الرقي بالبحث العلمي. وأن تهميش هذه الفئة وتركها للمجهول، يضيع على المغرب فرصة كبيرة للاستفادة من أبنائه في مجال التأطير والبحث العلمي وتجويد خدمات الإدارة، خاصة وأن سياسة الحكومات المتعاقبة جعلت المغرب في مرتبة متدنية أمام باقي دول العالم في التصنيف الدولي للجامعات المغربية، وكذلك في البحوث العلمية المنتجة في المغرب.

·       يشجب تعامل وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية مع هذا الملف، وكذا تقديمها معطيات مغلوطة حول المناصب التحويلية التي قدرتها ب 2980 منصب مند 2013، بما يوحي بأنه تمت تسوية وضعية الدكاترة الموظفين عبر هذه المناصب، والحقيقة أن هذه المناصب التي تم الاعلان عنها في قوانين المالية السابقة، تبقى حبرا على الورق، وأن المناصب الفعلية التي استفاد منها الدكاترة  لم تتعدَ 38,56 في المائة من المناصب المقررة فقط، وفق تقرير أنجزته لجنة مكلفة بهذه المناصب بتاريخ 8 نونبر 2018، وفي هذا الإطار يطالب الاتحاد الوزارة بالإعلان عن أسماء الدكاترة المستفيدين من تلك المناصب حسب ادعاءاتها، كما يؤكد الاتحاد أن معظم هذه المناصب تضيع لأسباب متعددة وملتبسة، ويتم إرجاعها لوزارة المالية، وبالتالي حرمان الدكاترة الموظفين منها، رغم أن قوانين المالية تتحدث عن تسوية وضعية الدكاترة الموظفين وليس سد الخصاص في الجامعات، كما جاء في بعض أجوبة الوزارة، ما يعتبر استخفافا بحقوق الدكاترة، وضياعا على المغرب الاستفادة من مؤهلات أبنائه، وتقديم معطيات مجانبة للصواب.

·        يطالب الحكومة بخلق إطار دكتور باحث داخل نظام الوظيفة العمومية وأنظمة المؤسسات العمومية، كما هو معمول به داخل مجموعة من الدول المتقدمة، مما سيساهم في تعزيز البحث  العلمي داخل الإدارة المغربية وتطويرها، والاستغناء عن مكاتب الدراسات التي تستنزف أموالا طائلة بدون جدوى، مما جعل الإدارة المغربية متخلفة ولا تواكب مستجدات العصر ولا يستفيد منها المواطن المغربي، وذلك تبعا لما دعا إليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابات عديدة، مع خلق مختبرات بحثية داخل القطاعات الوزارية ترفع عجلة النمو داخل هذه الادارات التي تضم خيرة الدكاترة الموظفين من تخصصات مهمة لا يمكن الاستهان بها.

·        يستنكر تغييب دكاترة المؤسسات العمومية وإقصائهم من المناصب التحويلية الجامعية، بدعوى أنهم لا يتوفرون على رقم التأجير، رغم مناشدات الاتحاد للحكومة ومطالبة رئيس الحكومة بإصدار منشور يسمح لهؤلاء الدكاترة باجتياز مباريات الجامعية وجعل مناصبهم قابلة للتحويل.

   بناءً على ما سبق، يعلن الاتحاد العام الوطني للدكاترة عن برنامج نضالي تصعيدي على النحو التالي :

المحطات النضاليــة	تاريــخ
-    حمل الشارات السوداء داخل مقرات العمل	من 4 مارس إلى غاية 14 مارس 2019
-  إضــراب وطنــي في جميع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية	يوم الخميس 14 مارس 2019
- مسيـــرة وطنيــة بالربــــاط	يوم الأحد 17 مارس 2019

  وأخيرا، يدعو الاتحاد العام الوطني للدكاترة، جميع الهيئات النقابية والحقوقية والمنظمات الوطنية والدولية والأحزاب السياسية الجادة وجميع شرائح المجتمع المغربي والإعلام المغربي إلى الوقوف بجانب الدكاترة الموظفين، كما يناشد الأخوة والأخوات الدكاترة/ات، عبر التراب الوطني إلى المشاركة المكثفة والفعلية في هذا البرنامج النضالي التصعيدي، مع الاستعداد والتأهب للمعارك القادمة التصعيدية والنوعية.

عاش الاتحاد العام الوطني للدكاترة منظمة وطنية نضالية مهنية مستقلة

المكتــــب الوطنــــي

اقرء المزيد