الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب يواصل برنامجه النضالي التصعيدي الذي يمتد من 27 مارس الى غاية 28 أبريل 2019 تتخلله اضرابات وطنية ومسيرة وطنية بالرباط يوم الأحد 28 أبريل 2019، أمام ما يتعرض له الدكتور الموظف من غبن وإقصاء، بما لا يتناسب مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية والاهتمام بالبحث العلمي، ويطالب الحكومة بتمكين الدكاترة الموظفين إطار أستاذ باحث واستثمار مؤهلات الدكاترة المعرفية لصالح هذا الوطن.

بعد نجاح البرنامج النضالي الأخير الذي خاضه أعضاء الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب طيلة شهر مارس الحالي وأمام الجمود الحاصل الذي يعرفه هذا الملف منذ سنوات.  وما تتعرض له هذه الفئة من غبن  وإقصاء، واستغرابه من تعامل الحكومة  مع هذا الملف  واستمرارها في تهميش الدكاترة الموظفين ونهج سياسة  لا تتناسب مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية، والاهتمام بالبحث العلمي، وكذا مع الشعارات التي يرفعها في مجال حقوق الإنسان.

    إن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب وهو يعيش ويتابع هذا الوضع المتأزم، يعلن للرأي العام المغربي ما يلي :

·      يشجب تعامل وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية مع هذا الملف، يؤكد أن معظم المناصب التحويلية تضيع لأسباب متعددة وملتبسة، ويتم إرجاعها لوزارة المالية، ما يعتبر استخفافا بحقوق الدكاترة، وضياعا على المغرب الاستفادة من مؤهلات أبنائه،

·      يطالب الحكومة بتمكين الدكاترة الموظفين إطار أستاذ باحث المعمول به  داخل النظام الأساسي للأساتذة الباحثين داخل قطاعاتهم الوزارية بما يتناسب مع شهادة الدكتوراه التي يحملونها والذي سيسمح لهم بممارسة البحث العلمي و التأطير و التكوين والدراسات داخل مراكز تكوين الأطر و المدارس العليا و الجامعات المغربية مما سينعكس ايجابا على منظومة الوظيفة العمومية وسد الخصاص المهول في قطاع التعليم العالي ،

·    يحذر الحكومة من الاستمرار في تهميش الدكاترة الموظفين، ويطرح علامات استفهام حول سياسة الدولة في الرقي بالبحث العلمي. وأن تهميش هذه الفئة وتركها للمجهول، يضيع على المغرب فرصة كبيرة للاستفادة من أبنائه في مجال التأطير والبحث العلمي وتجويد خدمات الإدارة،

·   يراسل الاتحاد العام الوطني للدكاترة الديوان الملكي مبرزا مظلومية هذه الفئة وموضحا العراقيل المفتعلة لعدم دمج هده الفئة في نسيج الوطني مما يعاكس خطب جلالة الملك في تتمين الكفاءات الوطنية الموجودة،

   بناءً على ما سبق، يواصل الاتحاد العام الوطني للدكاترة  برنامجه نضالي تصعيدي الذي يمتد من 27 مارس الى غاية 28 أبريل 2019 على النحو التالي :

المحطات النضاليــة	تاريــخ
إضــراب وطنــي في جميع الإدارات العمومية          والمؤسسات العامة	48 ســــاعــــة أيام 24 و 25 أبريل 2019
مسيـــرة وطنيـــة بالربـــاط	يوم الأحد 28 أبريل 2019 مع توقيع الدكاترة الرسالة الموجهة للديوان الملكي

اقرء المزيد

الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب يشيد بنجاح برنامجه النضالي ويدعو الحكومة للإسراع بمنح الدكاترة الموظفين صفة أستاذ باحث ويراسل الديوان الملكي من أجل إنصافهم

 استمرارا في نضاله المستميت، دفاعا عن مطالبه المشروعة، نفذ الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، سلسة من الأشكال الاحتجاجية منذ أواخر شهر مارس المنصرم، تُوجت بخوض مسيرة حاشدة بأهم شوارع مدينة الرباط  يوم 28  أبريل 2019، وتوقيع رسائل ملكية من طرف الدكاترة الحاضرين، من أجل إرسالها للمؤسسة الملكية،  قصد التدخل لإنصاف هذه الفئة من أبناء المغرب، ويأتي       هذا القرار الذي لجأ إليه الدكاترة الموظفون بعد عرقلة جميع الحلول المعقولة التي تخدم الشأن العام الوطني.

       وقد نفذ الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب البرنامج النضالي الأخير بعد نجاح سلسلة من المسيرات والإضرابات الوطنية التي خاضها الدكاترة الموظفون التابعون للاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، إيمانا منهم بقضيتهم العادلة، ودفاعا من مطالبهم الثابتة، وذلك في ظل  استمرار واقع الإهمال الذي تتعامل به الحكومة المغربية مع ملفهم؛ إذ تركتهم يتخبطون في وضعية أصبح فيها المغرب يمثل استثناءً في تهميش الدكاترة المؤهلين على جميع الأصعدة.

    وندّد الدكاترة الموظفون المشاركون في مسيرة الأحد 28 أبريل 2019، التي جرت في أجواء من روح المسؤولية، بالمباريات التحويلية المحدودة العدد للالتحاق بالتعليم العالي، وما يغلب عليها من مظاهر التسيّب والمحسوبية، فضلا عن أن أغلبية هذه المناصب يتم استرجاعها لوزارة المالية دون الاستفادة منها.

     ورفع الدكاترة الموظفون في شعاراتهم الاحتجاجية تظلماتهم لأعلى سلطة البلاد من أجل المطالبة بتسوية وضعية هذه الفئة، من خلال إقرار حقوق كاملة لدكاترة المغرب، وتمكينهم صفة أستاذ باحث، وتيسير إلحاق الراغبين منهم بالمؤسسات الجامعية، مؤكدين أن جميع المبادرات التي باشرتها الحكومات السابقة لمعالجة ملف الدكاترة الموظفين، ذهبت أدراج الرياح، حيث تنصلت الحكومة من جميع الاتفاقيات المبرمة، وكذلك إفشالها لمقترح قانون إحداث النظام الأساسي الخاص بهيئة دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، كمقترح قانون تم تسجيله في مجلس النواب تحت رقم :141   بتاريخ: 26/06/ 2014، الذي تقدم به حزب الاتحاد الدستوري بعدما عارضته الحكومة السابقة، بحجة أنه لا يمكن للمعارضة تقديم مشاريع أنظمة أساسية، على أن يتم تفعيل هذا المقترح بمرسوم حكومي، و هو الشيء الذي لم يحدث حتى انتهت ولاية الحكومة السابقة .

   واعتبر الدكاترة الموظفون المحتجون أن التجاهل الحكومي الممنهج  لمطالبهم المشروعة، يدق ناقوس الخطر لما له من أثر سلبي على واقع الدكتور الموظف، بل لما يشكله من امتدادات محبطة اقتصاديا واجتماعيا، ومن ثمة، فإنه أصبح من اللازم والعاجل التدخل لتحقيق مطالب هذه الفئة وفق منظور تشاركي، قوامه حوار مركزي ناضج مع الأطراف الحكومية المعنية، وقوامه الدفاع عن مصالح الدكاترة الموظفين بكل الطرق و الصيغ النضالية المشروعة. مؤكدين أن تسوية هذا الملف، الذي لن يكلف خزينة الدولة الشيء الكثير، يمكن أن يشكل رافعة أساسية للبحث العلمي ببلادنا، وذلك بالنظر إلى استعداد هؤلاء الدكاترة للمساهمة في التفكير والاقتراح والإنجاز، ولهذه الأسباب وقع الدكاترة رسائل ملكية من أجل تدخل المؤسسة الملكية، تضمنت العراقيل المفتعلة وتغليط الرأي العام، إذ كيف يعقل أن يذهب كل ما تم إنجازه من دراسات وأبحاث سُدًى ودون طائل، ولا يستفيد المغرب من مؤهلات أبنائه الشيء الذي يطرح أسئلة حقيقية ومحرجة حول سياسة البحث العلمي ببلادنا، وإمكانيات استمراره في ظل ظروف أقل ما توصف به بأنها مجحفة في حق الدكتور الموظف.

اقرء المزيد