فضيحة وزارة التربية الوطنية حول التكليفات و التعيينات في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين على جريدة رسالة الأمة

جريدة رسالة الأمة عدد يوم الأربعاء 29 مارس 2017

 في اطار الحملة الاعلامية للاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة , حول المذكرة الوزارية للتربية الوطنية حول التكليفات و التعينات المشبوهة ;داخل المراكز الجهوية للتربية والتكوين.

اقرء المزيد

الاتحاد العام الوطني للدكاترة يواصل استنكاره للمذكرة الوزارية للتربية الوطنية عبر جريدة العلم

عدد يم الاربعاء 29 مارس 2017
الاتحاد العام الوطني يستنكر المذكرة الوزارية للتربية الوطنية حول التكليفات المشبوهة داخل مراكز الجهوية للتربية والتكوين

اقرء المزيد

دعوة لحضور اجتماع المكتب الوطني الأحد 2 أبريل 2017 على الساعة الحادية عشر صباحا

إلى

الأخوات والأخوة عضوات وأعضاء المكتب الوطني،

تحية طيبة وبعد،

يشرفني أن أدعوكم لاجتماع المكتب الوطني، المقرر عقده يوم الأحد 2 أبريل 2017 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالرباط، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

-   دراسة ملف دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة

-  الاستعداد للندوة الصحفية الوطنية

-   وضع برنامج نضالي يساير مستجدات الساحة السياسية بالمغرب

                                            -   تشكيل لجن خاصة

                                             -   مختلفات

                                        ونظرا لأهمية الاجتماع، فإن حضور جميع عضوات وأعضاء                                         المكتب الوطني ضروري وواجب.

اقرء المزيد

الاتحاد العام الوطني للدكاترة يستنكر المذكرة الوزارية ويندد بقوة عبر جريدة الأخبار الوطنية

-       
   إن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب و هو يراقب هذا الوضع الخطير الذي باتت تنهجه وزارة التربية الوطنية في تعاملها مع هذه القضايا المصيرية، يستنكر هذا الوضع ويسائل المسؤولين عن مدى جدوى هذه المذكرات التي تزيد تعليمنا تأزما،  في محاولة منها لبت الاحتقان في هذه الفئة في وقت تعرف فيه المنظومة التربوية تقهقرا في جميع المستويات، ويطالب الاتحاد العام الوطني للدكاترة من الوزارة سحب هذه المذكرة،  وتغيير إطار جميع دكاترة القطاع المدرسي إلى أساتذة للتعليم العالي مساعد، وإعطاء القيمة الاعتبارية للدكتور كأستاذ باحث أفنى ريعان شبابه في البحث و العطاء وراكم تجربة كبيرة في مجال تخصصه.








 

اقرء المزيد

اجتماع المكتب الوطني للاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة يوم الأحد 2 أبريل 2017 بالرباط في دورته الأولى بعد تأسيس الاتحاد العام الوطني للدكاترة

يجتمع المكتب الوطني للاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة يوم الأحد 2 أبريل 2017 بالرباط في دورته الأولى بعد تأسيس الاتحاد العام الوطني للدكاترة، وذلك لدراسة وضعية الدكاترة في أسلاك الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، وكذا تقييم المرحلة السابقة التي عرفها هذا الملف، وتشخيص مختلف العراقيل التي حالت دون إيجاد مخرج عادل لهيئة الدكاترة، بغاية وضع خطة عمل مستقبلية لحلّ هذا الملف الذي عمّر طويلا، ويأتي هذا الاجتماع استجابة لظرفية صعبة يعيشها الدكتور المغربي.

كما يهيب المكتب الوطني بكافة السيدات والسادة الدكاترة إلى المزيد من التعبئة والالتفاف حول أداتهم النقابية: الاتحاد العام الوطني للدكاترة. 

اقرء المزيد

الاتحاد العام الوطني للدكاترة يستنكر المذكرة الوزارية للتربية الوطنية حول التعيينات والتكليفات في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين معتبرا إياها مسّا خطيرا بشهادة الدكتوراه في المغرب

بــــــــيان استنكاري

الاتحاد العام الوطني للدكاترة يستنكر المذكرة الوزارية للتربية الوطنية حول التعيينات والتكليفات في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين

 معتبرا إياها مسّا خطيرا بشهادة الدكتوراه في المغرب

  أعلنت وزارة التربية الوطنية مذكرة تخص التعيينات و التكليفات في مراكز مهن التربية في 15 مارس 2017، و قد ذكرت الوزارة المعنية أن هذه المراكز تعرف خصاصا كبيرا في هيئة التدريس، وقد تضمنت هذه المذكرة مجموعة من الخروقات الخطيرة و غير المسبوقة في تاريخ هذه الوزارة، و يسجل الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب مجموعة من الاختلالات في هذا الصدد، نوردها كالآتي:

 -       غياب أي مرجع قانوني تستند إليه الوزارة في وضع هذه المذكرة، خاصة في ما يتعلق بالتعيينات و التكليفات في مراكز مهن التربية والتكوين.

-       التعيين  للتدريس في هذه المراكز يرجع إلى القانون المنظم لهذه المراكز، حيت يعطي الأولوية لحاملي شهادة الدكتوراه كأساتذة التعليم العالي مساعد و بعد ذلك المبرزين، وهذا  ما لم تحترمه وزارة التربية الوطنية في هذه المذكرة.

-       عدم استكمال الوزارة المعنية الاتفاقية المبرمة مع النقابات الخمس الأكتر تمثيلية لتغيير الإطار لجميع دكاترة القطاع المدرسي  إلى أساتذة للتعليم العالي مساعد، على أساس ثلاث دفعات، و إلحاقهم بمراكز مهن التربية والتكوين

-       إصدرا المذكرة في 15 مارس 2017،  حيث تكشف هذه المدة القصيرة جدا عن نية الوزارة في التعامل مع هذه التعيينات و التكليفات، وكيفية تعاملها مع إعداد ملفات الترشيح في أجل لا يتعدى  الثلاثة أيام.

-       استنكارنا بشدة منح شهادة الدكتوراه ثلاث نقط في شبكة التقويم، فهذا يعتبر تبخيسا  و استهتارا بشهادة الدكتوراه في المغرب و بحامليها، ولا يعقل أن يتم وضع مثل هذه المعايير في دولة تسعى أن تكون من الدول الصاعدة، حيث تقوم وزارة التربية بتهميش فئة الحاصلين على أعلى شهادة أكاديمية تمنح في العالم.

-       استغرابنا من هذه التعيينات المشبوهة داخل هذه المراكز  الهادفة إلى تثبيت المكلفين سابقا، وهذا يعتبر في حد ذاته خرقا قانونيا، وضربا لمبدإ تكافؤ الفرص الذي حث عليه الدستور المغربي لسنة2011، مما سيضع الوزارة تحت المساءلة القانونية و القضائية.

-       إن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب و هو يراقب هذا الوضع الخطير الذي باتت تنهجه وزارة التربية الوطنية في تعاملها مع هذه القضايا المصيرية، يستنكر هذا الوضع ويسائل المسؤولين عن مدى جدوى هذه المذكرات التي تزيد تعليمنا تأزما،  في محاولة منها لبت الاحتقان في هذه الفئة في وقت تعرف فيه المنظومة التربوية تقهقرا في جميع المستويات، ويطالب الاتحاد العام الوطني للدكاترة من الوزارة سحب هذه المذكرة،  وتغيير إطار جميع دكاترة القطاع المدرسي إلى أساتذة للتعليم العالي مساعد، وإعطاء القيمة الاعتبارية للدكتور كأستاذ باحث أفنى ريعان شبابه في البحث و العطاء وراكم تجربة كبيرة في مجال تخصصه.

-       إن الاتحاد العام الوطني سيسلك جميع الطرق  القانونية و القضائية لرد الاعتبار للدكتور داخل هذه الوزارة وفي جميع أسلاك الوظيفة العمومية في المغرب

كما يدعو المكتب الوطني كافة السيدات والسادة الدكاترة إلى المزيد من التعبئة والالتفاف حول أداتهم النضالية: الاتحاد العام الوطني للدكاترة.

اقرء المزيد

تعين الدكتور سعد الدين العثماني رئيس للحكومة المغربية

على إثر تفضل الملك محمد السادس نصره الله بتعيين الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المملكة المغربية، وتكليفه بتشكيل الحطومة، يطيب الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب  أن يعبر لكم، ومن خلالكم إلى كل قيادات ومناضلي حزب العدالة والتنمية، عن خالص التهاني وأصدق المتمنيات لكم بأن تتوفقوا في النهوض بهذه المهمة الجسيمة على أكمل وجه، خدمة للمصالح العليا للوطن وان تكونو بادرة خير لحل ملف دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة .

اقرء المزيد

دكاترة الاتحاد العام الوطني يؤسسون أول مركز للدرسات البحثية للغة العربية و الفنون

بمبادرة طموحة لثلة من الدكاترة الجامعيين والباحثين تم تأسيس مركز للدراسات والأبحاث، أختير له اسم "مركز المولى إسماعيل للدراسات والأبحاث في اللغة والآداب والفنون"، وذلك يوم الجمعة  10 مارس 2017 بمقر المديرية الإقليمية لوزارة الثقافة بمكناس.

وبعد نقاش مستفيض من قبل الجمع العام، والمصادقة على القانون الأساسي، انتخب أعضاء المكتب المسير للمركز بالإجماع على الشكل الآتي:

- الرئيس: الدكتور عبد العالي السراج

     - نائبه: الدكتور سليمان زين العابدين

                                        - الكاتب العام: الدكتور إدريس عمراني

                                        - نائبه: الدكتور عبد الرحيم أخ العرب

                                        - أمين المال: الدكتور عبد المجيد لحسيني

                                       - نائبه: الدكتور عمر المغراوي

                   المستشــــارون:

                            - الدكتورة بشرى السعيدي

                            - الدكتورة ليلى أكدي

                            - الدكتور عبد الوهاب الأنصاري

                            - الدكتور عبد الإله الغزاوي

                            - الدكتور عبد الرحمان النوايتي

هذا وقد اختار المركز بعد لقاءات ومشاورات عديدة مع مجموعة من السادة الأساتذة الأفاضل الوازنين اسما وحضورا لجنة استشارية أكاديمية وثقافية وإعلامية مكونة من:

أ‌                 -   الاستشارة الأكاديمية:

  - الدكتورة نادية لعشيري  كلية الآداب والعلوم الإنسانية مكناس

  - الدكتور عبد الرحمان بن زيدان كلية الآداب والعلوم الإنسانية مكناس

  - الدكتور محمد الوادي كلية الآداب والعلوم الإنسانية مكناس

   - الدكتور عز الدين البوشيخي كلية الآداب والعلوم جامعة قطر- الدوحة

   - الدكتور خالد أمين كلية الآداب والعلوم الإنسانية تطوان/رئيس المركز الدولي للفرجة

- الدكتور عبد المنعم حرفان كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز فاس

- الدكتور عبد الإله قيدي كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس فاس

- الدكتور محمد القاسمي كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس فاس

- الدكتور حافظ إسماعيلي علوي كلية الآداب والعلوم جامعة قطر- الدوحة

-  الدكتور محمد عفط المدرسة العليا للأساتذة مكناس

- الدكتور محسن الإدريسي كلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق الدار البيضاء

- الدكتور حميد اتباتو الكلية المتعددت التخصصات ورززات

   -                     الاستشارة الثقافية والفنية والإعلامية

- الأستاذ بنيونس عميروش فنان تشكيلي وباحث

   - الأستاذ إبراهيم الحيسن ورئيس فرع اتحاد كتاب المغرب – العيون-

- الأستاذ إدريس العلوي محافظ المباني التاريخية بمكناس

- الأستاذ محمود بلحسن أستاذ التعليم الفني بالمديرية الإقليمية لوزارة الثقافة مكناس

- الدكتور محمد الزهري باحث إعلامي

  ملحوظة:

قريبا سيعقد المركز لقاء مفتوحا مع عموم الباحثين: أساتذة وطلبة ومهتمين للتعريف بالمركز وأهدافه وأنشطته.

اقرء المزيد

ابعاد عبد الإله بنكيران من رئاسة الحكومة

الرباط – في ما يلي بلاغ من الديوان الملكي:

“لقد سبق لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أن بادر بالإسراع، بعد 48 ساعة من الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر 2016، بتعيين السيد عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة.
وللتذكير فقد سبق لجلالته أن حث رئيس الحكومة المعين، عدة مرات، على تسريع تكوين الحكومة الجديدة.
وبعد عودة جلالة الملك، أعزه الله، في حفظ الله ورعايته إلى أرض الوطن، بعد الجولة التي قادته إلى عدد من الدولة الإفريقية الشقيقة، أخذ علما بأن المشاورات التي قام بها السيد رئيس الحكومة المعين، لمدة تجاوزت الخمسة أشهر، لم تسفر إلى حد اليوم، عن تشكيل أغلبية حكومية، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها.
وبمقتضى الصلاحيات الدستورية لجلالة الملك، بصفته الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين، وحرصا من جلالته على تجاوز وضعية الجمود الحالية، فقد قرر، أعزه الله، أن يعين كرئيس حكومة جديد، شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية.
وقد فضل جلالة الملك أن يتخذ هذا القرار السامي، من ضمن كل الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور، تجسيدا لإرادته الصادقة وحرصه الدائم على توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال.
وسيستقبل جلالة الملك، حفظه الله، في القريب العاجل، هذه الشخصية، وسيكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقد أبى جلالة الملك إلا أن يشيد بروح المسؤولية العالية والوطنية الصادقة، التي أبان عنها السيد عبد الإله بنكيران، طيلة الفترة التي تولى خلالها رئاسة الحكومة، بكل كفاءة واقتدار ونكران ذات.”

اقرء المزيد

كلمة الدكتور النوايتي عبد الرحمان عضو المكتب الوطني للاتحاد العام الوطني للدكاترة

اقرء المزيد

كلمة الدكتور المسكيني احسان الكاتب الوطني للكتلة الوطنية سابقا في احدى الوقفات الاحتجاجية

اقرء المزيد

مسيرة دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة

https://www.youtube.com/watch?v=uWHidtntdIA

اقرء المزيد

صور أعضاء المكتب الوطني

صور لأعضاء المكتب الوطني 

أعضاء المكتب الوطني للاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية و المؤسسات العامة تحية عالية للدكاترة المناضلين على تحملهم المسئولية

صورة جماعية خالدة أخدت يوم الخميس 9 نوفمبر 2017 بعد تأسيس الاتحاتد العام الوطني للدكاترة

 على صورة اليمين رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب الدكتور المسكيني احسان و في وسط الصورة ناطق الرسمي للاتحاد العام الوطني  الدكتور سعد عبد الغني و في يسار الصورة الدكتور سليمان زين العابدين نائب الرئيس

صورة متميزة لاعضاء البمكتب الوطني في يوم التأسيس

أعضاء المكتب الوطني للاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب

اقرء المزيد

أعضاء المكتب الوطني واللجنة الادارية

أعضاء المكتب الوطني
الرئيس
الدكتور المسكيني احسان
نائب الأول للرئيس   الدكتور سليمان زين العابدين
نائب التاني للرئيس الدكتور بوعياد نور الدين

الكاتب العام
 الدكتور الحسن الوارث
نائب الأول للكاتب العام الدكتور نور الدين الخديري
نائب التاني للكاتب العام الدكتور الطالب بويا ماء العينين
نائب التالت للكاتب العام الدكتور الدرداك عبد الحي

أمين المال
الدكتور عبد الوهاب قزيبر
نائبة أمين المال الدكتورة المطيع مرية

الناطق الرسمي  بإسم الاتحاد 
 الدكتور سعد عبد الغني
نائبته  الدكتورة الأشهب سعيدة

رئيس الإعلام
 الدكتور محمد الزوهري
نائبه  الدكتور علاء مصطفى الشميعة

المستشارين
الدكتور ابراهيم العياط
الدكتور مصطفى بوعزة

اللجنة الادارية
الدكتور المسكيني احسان
الدكتور النوايتي عبد الرحمان
الدكتور المغراوي عمر
الدكتور السالك بوشعيب
الدكتور أحمد بوغربي

اقرء المزيد

الميثاق

ميثاق

 إن الدكاترة المغاربة، الواعين كل الوعي بدورهم في المجتمع المغربي والمسؤولية المنوطة بهم، والطامحين إلى تسجيل أعمالهم في الحقيقة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ينشئون الاتحاد  العام الوطني للدكاترة.

إن الاتحاد  العام الوطني للدكاترة  سيشكل إطارا لتفكير جماعي يهدف إلى التوعية بالمشاكل الوطنية وينوي بواسطة الدراسة الموضوعية الإدلاء بوجهة نظره وبالإجراءات التي يلزم اتخاذها تجاه كل وضعية سياسية واجتماعية وطنية بمعناها الواسع.

إن المغرب منذ حصوله على الاستقلال السياسي لازال يعيش في حالة تبعية اقتصادية وثقافية، والدكاترة المغاربة يرون أن عملهم منحصر في أدوار ثانوية محضة في نطاق اقتصاد تتخذ أهم قراراته بعيدا عنهم.

إن الاتحاد العام الوطني للدكاترة سيساعدهم على التخلص من الاندفاع إلى الأنانية المختفية وراء السياسة المزعومة، وذلك بضمهم في حضن جماعة مسؤولة ومساهمة في العمل على تحرير البلاد.

ويجب أن يقتنع الدكتور أن وضعيته ليست منفردة أو خاصة وأن سكوته إقرار وتواطأ.

ولجعل حد لهذا السكوت، لن يشرع اتحاد الدكاترة في تحقيق دراسة انتقادية حول المشاكل الأساسية فحسب، بل سيعمل على إشاعتها على أوسع نطاق.

إن الاتحاد  العام الوطني للدكاترة وعيا بمسؤولية جامعتنا في التكوين الموجه للأطر الحالية سيعرف بتعليم هدفه خدمة الصالح الوطني.

إن اتحاد الدكاترة سيعمل على نسج علاقات مع جميع المنظمات الوطنية التي تسير في نفس الاتجاه.

الجمع العام التأسيسي

للاتحاد  العام الوطني للدكاترة

9 نوفمبر 2017

اقرء المزيد

تسجيل دكاترة المغرب في الاتحاد العام الوطني للدكاترة أصبح ضرورة ملحة من أجل حل هذا الملف

شروط التسجيل

- أن تكون حاصل على شهادة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة 
- ان تكون جنسية المغربية
- أن تكون موظف في الوظيفة العمومية أو المؤسسات العامة

الوثائق المطلوبة

- نشخة من شهادة الدكتوراه
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
- صورة شخصية
ارسال الوثائق المطلوبة الى العنوان أسفله:
ELMESKINI IHSANE
BP 8367. SOUNDOUSS. FES
MAROC

واجب الانخراط
مبلغ الإنخراط 200 درهم

ارسال مبلغ الانخراط الى حساب الخاص الاتحاد العام الوطني للدكاترة

اقرء المزيد

حوار صحفي مع رئيس الإتحاد العام الوطني للدكاترة مع جريدة العلم

نص الحوار

بعد مجموعة من النضالات في إطار الكتلة الوطنية للدكاترة العاملين بالقطاع المدرسي تمت قبل اسبوعين عملية "تجميع" يخرج مولود جديد وهو  الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية و المؤسسات العامة، أولا ما أسباب هذا التحول في ظل وضع قطاع نقابي  يشهدالمزيد من التفييئ وبروز التنسيقيات؟ ثم ما سقف انتظاراتكم من التنظيم الجديد؟

طفى على السطح مشكل الدكاترة بعد صدور النظام المشؤوم سنة 1997 سواء الخاص بالمؤسسات الجامعية، أو بمؤسسات تكوين الأطر الذي اشترط الدخول إلى مؤسسات التعليم العالي الحصول على الدكتوراه، والخضوع لمباراة.

دكاترة  وزارة التربية الوطنية و باقي دكاترة الوظيفة العمومية و المؤسسات العامة وجدوا أنفسهم محاصرين بعقدة الترخيص من جهة، وقلة العرض فيما يخص عدد المناصب المخصصة لتعليم العالي و تهميش دكاترة في الإدارات العمومية و المؤسسات العامة من جهة أخرى، واعتبارا لكون هذه الفئة حائزة على أعلى شهادة جامعية متوجة لمسار أكاديمي قوامه البحث و الإنتاج، بذلت فيه جهود مهمة و سنوات عدة أفنت فيها زهرة شبابها، حيت كانت لها مساهمات قيمة في مجال البحث العلمي على المستوى الوطني و الدولي كان لابد من  تأسيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية و المؤسسات العامة وهي  منظمة نقابية  تدافع عن مصالح  دكاترة المغرب  و هدفها تجميع  الدكاترة بعيدا عن كثرة الهيئات و تنسيقات القطاعية حيت تم تعويم الملف من طرف الحكومة الحالية والحكومات السابقة و استغلال هذه التفرقة ، علما أن شهادة الدكتوراه هي واحدة و أن تسوية وضعية دكاترة لا تقتصر على قطاع معين مما أصبح هذا الطرح غير مقبول حاليا و قطع الطريق على كل محاولة تريد تفييئ هذا الملف، أملنا في هذا التنظيم الجديد أن يكون الإطار البديل لدكاترة المغرب من أجل حل هذا الملف الذي عمر كثيرا ولا تبقى هذه النظرة الدونية التي تتعامل الدولة مع هذه الفئة، حيث إن المغرب يبقى حالة استثناء بالنسبة للدول العربية في تهميش هذه الفئة و الحط من كرامتها. إن مايجرى حاليا لهذه الفئة لايتناسب مع وضعية المغرب وطنيا ودوليا و الشعارات التي رفعها المغرب اتجاه حقوق الإنسان ووضعيته في الخارج. فلا يعقل تهميش نخب البلاد الحاملين لأعلى شهادة أكاديمية تقدم في العالم. ولا شك أن هذه الوضعية تبرز خللا في تدبير الملف، وتبين الحيف اتجاه نخب البلاد. إننا نعتقد أن الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية و المؤسسات العامة يمكن أن يشكل رافعة أساسية للبحث العلمي ببلادنا وذلك بالنظر إلى منخرطيه مساهمة في التفكير والاقتراح والإنجاز، حيث كيف يعقل أن يمضي كل ما تم إنجازه من أبحاث سدى والذي بوأ الجامعة المغربية في العقد الأخير مكانة مرموقة في مجال البحث العلمي الشيء الذي يطرح أسئلة حقيقية ومحرجة حول سياسة البحث العلمي ببلادنا و إمكانيات استمراره في ظل ظروف أقل ما توصف به أنها مجحفة في حق الدكتور. ومن ثمة، فإن هذا الإطار يمكن أن يشكل كذلك رافعة للبحث العلمي وحلقة وصل بين الجامعة وقطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية وذلك وفق رؤية منسجمة لجامعة وطنية منفتحة وفاعلة.

1)      نضالكم على الملف بدأ منذ قرابة عشر سنوات، ولنتكلم بصراحة  ألم تتحقق بعض نقاط الملف  المطلبي؟

لقد تابعنا ملف الدكاترة العاملين بالوظيفة العمومية و المؤسسات العامة بالنقاش والتحليل وإبداء الملاحظات المنهجية والقانونية التي نراها قيمة بدفع هذا الملف نحو تسوية نهائية تكون هي المدخل لرد الاعتبار لهذه الفئة من الدكاترة تعويضا على الحيف الذي لحقها، كما أننا ومن موقعنا النقابي (الكتلة الوطنية لدكاترة الوظيفة العمومية) انخرطنا في دعم هذا الملف سواء بإصدار بيانات في هذا الشأن أو الحضور المستمر في الوقفات التي نظتمها الكتلة الوطنية للدكاترة بالرباط.
غير أن هذا الدعم اللامشروط كان يقابل من طرف المكونات النقابية الأخرى بإقصاء ممنهج، ذلك أن هذه الأطراف ورغم التزامها، في مختلف الوقفات الوطنية، أمام الدكاترة الحاضرين بالرباط بتوسيع المنسقية لتشمل مختلف الأطراف الداعمة لهذا الملف، إلا أن هذا لم يتحقق.
ونحن إذ نحيط الرأي العام الوطني علما بهذه التطورات، فإننا نربأ بأنفسنا في الخوض في هذه التفاصيل التي تنم عن ممارسات عتيقة وبالية لا صلة لها بجوهر الملف الذي نحن بصدد تقديم توضيحات في تطوراته ومآله ومخرجاته، محذرين في نفس الوقت من اعتماد حلول اقصائية ومجحفة تأخذ بعين الاعتبار منطق المحاصصة النقابية وفقا لمبدأ “الأكثر تمثيلية”.
لما التحقنا بسيرورة نضالات الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي، كانت هناك بعض الاختلافات في طبيعة المطالب في صفوف الدكاترة، ذلك أن الإخوة الدكاترة الذين حصلوا على الدكتوراه، وهم أساتذة، كانت لهم بعض المطالب في الترقية إلى سلم 11 وتغيير الإطار إلى أستاذ الثانوي التأهيلي، وهذا ما حصل، على عكس الدكاترة المدمجين بعد الاعتصامات والاحتجاجات الذين كانوا يتغيون تغيير الإطار إلى أستاذ باحث، على اعتبار أنهم أدمجوا مباشرة في السلم 11.
لقد كان لزاما، وهذا طبيعي، أن ننتظر أكثر من سنتين لتوحيد المطلب في ضرورة تغيير الإطار إلى أستاذ باحث بين الفئتين السالفتي الذكر، وهذا ما تم التوافق بشأنه، ثم انطلقنا في مرحلة جديدة من النضال على أساس وضوح المطلب، في حده الأدنى، الذي هو تغيير الإطار إلى أستاذ باحث، على اعتبار أن الفئة التي مورس عليها القمع والإقصاء والتهميش لمدة طويلة لها الحق أن تطالب بجبر ضررها وتعويضها عن سنوات البحث العلمي وسنوات الاعتصام.
على هذا الأساس خاض الدكاترة العاملون بقطاع التعليم المدرسي إضرابات وطنية ونفذوا وقفات احتجاجية أمام الوزارة الوصية التي اختارت في حوارها مع الدكاترة اللجوء إلى منطق “الأكثر تمثيلية” الذي لا يعكس التمثيلية الحقيقية للدكاترة، ذلك أن بعض النقابات التي لم يسبق لها حتى إصدار بيان تضامني مع الدكاترة وجدت نفسها مدعوة للحوار والحسم في ملف الدكاترة،
إن إسقاط منطق “الأكثر تمثيلية” على ملف الدكاترة الذي هو ملف فئوي من دون إخضاع هذه الفئة لانتخابات اللجان الثنائية لمعرفة التمثيلية الحقيقة لهذه الفئة، إن إسقاط هذا المنطق لأسباب سياسوية يعد خرقا للقانون، ومن هذا المنطلق فإننا سنكون ضد أي حل تجزيئي ومجحف في حق الدكاترة، على أن الخطوات القانونية التي يمكن اتخاذها إذا ما وقع هناك تلاعب بهذا الملف سنعلن عليها في حينها.

2)      ما نقاط الخلاف في الملف بينكم وبين المسؤولين؟

أما وأن الملف اليوم اتخذ أبعادا غير تلك التي تم التوافق عليها فلا بد لنا من توضيح موقفنا للدكاترة وللرأي العام الوطني، خاصة بعد أن انتقلت الحكومة والنقابات الخمس “الأكثر تمثيلية” من معالجة ملف الدكاترة الموظفين من تغيير الإطار إلى أستاذ باحث وبأثر رجعي إلى حل تجزيئي أقرب ما يكون إلى الترقية الاستثنائية. هذا يعني أن التعاقد الذي كان حاصلا بين جميع الدكاترة بمختلف حساسيتهم حول وحدة الملف ربما ذهب سدى؛ وعليه يجب توضيح بعض الأمور الأساسية، وهي:
*أولا ليس هناك قانون واضح يخول الحكومة التصرف في مصير الدكاترة عبر وضع معايير وشروط مجحفة، من قبيل الأقدمية وإجراء المبارة، إلا إذا كان ذلك التصرف متوافقا عليه، والحال أن هذا التوافق غير حاصل بسبب من إقصاء مكون من مكونات الدكاترة كذلك بسبب من عدم عقد الأطراف النقابية “الأكثر تمثيلية” لجمع عام مشترك للدكاترة للحسم في مآل هذا الملف، وبالتالي فان الحل المتفاوض بشأنه والذي غالبا ما يشترط أربع سنوات لإجراء المبارة هو حل مرفوض قانونيا وديمقراطيا، ومن ثم فان كل متضرر له الحق في الذهاب إلى المحكمة الإدارية لحفض حقوقه من أي استهتار ومن أي تلاعب في مصيره.
* ثانيا يمكن لكل المتضررين عقد لقاء وطني عاجل بالرباط لتدارس الكيفية التي بها ينبغي الرد على كل إقصاء، ونحن مستعدون لتوفير الشروط اللوجستية والإعلامية لعقد مثل هذا اللقاء والتحرك العاجل للتصدي لكل محاولة اقصائية في حق الدكاترة، تحت يافطة الأقدمية.
فأية أقدمية سيتم اعتمادها لانتقاء المحضوضين لاجتياز المبارة? أهي أقدمية الدكتوراه وهي التي نراها قريبة من إنصاف الدكاترة? أم أقدمية العمل وهي البعيدة كل البعد عن منطق إنصاف الدكاترة? وحتى نكون واضحين سنعطي مثالا للتدليل على تعقيدات هذه الاقدمية: إذا أخذنا مثلا أستاذا له 15 سنة من الاقدمية ولكن لم يحصل على الدكتوراه إلا في سنة 2008، وأخذنا مثلا أستاذا له 3 سنوات من الأقدمية ولكنه حاصل على الدكتوراه منذ سنة 2000، فمن هو أحق بالإنصاف وفقا لشهادة الدكتوراه? إن الذي له 15 سنة من الأقدمية في العمل لا يمكن إنصافه في كل هذه السنوات على أساس شهادة الدكتوراه، فقط يمكن إنصافه انطلاقا من تاريخ حصوله على الدكتوراه.
أما إذا تم احتساب سنوات الأقدمية قبل الحصول على الدكتوراه، فهذا لا علاقة له بإنصاف الدكاترة وفقا لشهادة الدكتوراه، وسيعتبر ذلك خارج القانون، بحيث يحق لكل متضرر الطعن في الأمر؛ لهذا تحديدا قلنا أن ملف دكاترة أضحى شبيها بالترقية الاستثنائية التي تضرب في العمق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص والكفاءة.
* ثالثا لا بد من توضيح موقفنا كطرف نقابي (الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية و المؤسسات العامة) ساهم بشكل متواضع ولكن أخلاقي في دعم هذا الملف على قاعدة ذلك التعاقد الذي وجدنا عليه الدكاترة فدعمنا كل الخطوات وثمنا كل المجهودات، أما وان الملف سلك هذا المسلك فإننا مضطرون للإعلان عن موقفنا الرافض لهذا التجزيء لجميع الدكاترة بين مختلف القطاعات وللرأي العام الوطني
* رابعا ينبغي على كل الدكاترة الأعزاء أن يعلموا أن هذا هو الملف الفئوي الوحيد الذي استطاعت فيه االحكومة أن تفرض شروطها فيه، فكل الملفات الفئوية كانت تعالج في أخر المطاف بشكل كامل وبأثر رجعي يتم الاتفاق على حدوده؛ لذا قلنا سابقا أن الحكومة في مأزق، لكن يبدو أن النقابات الأكثر تمثيلية هي من أخرجت الوزارة من مأزقها لتحل هي محلها، وهذا ليس يعكس مستوى وطموحات الدكاترة.
* خامسا إذا كانت المبارة لا مفر منها، فينبغي أن تفتح أمام جميع الدكاترة من دون قيد أو شرط إلا إذا كان هذا الشرط يتعلق بالمؤهلات العلمية والأكاديمية والبحوث المنجزة لانتقاء الدكاترة الذين سيجرون هكذا مباريات ويجب ان يتكون عدد المناصب متناسبة مع عدد الدكاترة الموظفون في الوظيفة العمومية و المؤسسات العامة. انه من غير المقبول بتاتا اشتراط الأقدمية – بمفهومها الملتبس- كشرط لاجتياز المبارة، إن هذا يعد حيفا ينظاف إلى شتى أنواع الحيف الذي طال الدكاترة في هذا البلد.
وعلى ذكر المبارة لا بد لنا من توفر المؤهلات العلمية والأكاديمية والقانونية في اللجان العلمية التي ستتولى مهمة إجراء المبارة، ذلك أنه للحصول على إطار أستاذ باحث ينبغي على لجنة إجراء المباريات أن يكون فيها أساتذة التعليم العالي، أو ما شابه؛ أما إذا كانت اللجنة مكونة من  أعضاء محسوبين على المرشح فان ذلك سيكون أيضا خرقا للقانون سيفتح لا محالة الطريق إلى القضاء.

إذن ما الاقتراحات التي تقدمونها وترونها موضوعية وممكنة التحقق بعيدا عن سياسة رفع سقف المطالب من أجل الوصل إلى سقف معين؟

إقرار النظام الأساسي الخاص لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية يأخد بعين الاعتبار ما يلي؛ الاسم أو الإطار الذي يعكس طبيعة هذه الفئة؛ تحديد  المهام التي يقوم بها الدكتور  الترقي الملائم لإمكانيات هذه الفئة؛

 مراجعة الأرقام الاستدلالية في انسجام مع شهادة هذه الفئة؛ إقرار نظام ترقي لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ؛ مراجعة منظومة الأجور لهذه الفئة بما يضمن الزيادة في الأجور بشكل عام والرواتب الأساسية بشكل خاص  إصلاح النظام الضريبي المطبق على هذه الفئة؛ تيسير ولوج الدكاترة العاملين بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ؛ مباشرة في هيئة أساتذة التعليم العالي مع الاحتفاظ بالأقدمية؛ مراجعة الغلاف الزمني لعمل هذه الفئة بما يسمح لها القيام بمهام الإشراف وتأطير البحوث؛ الاستفادة من كافة امتيازات البحث العلمي بغية مواصلته (إعطاء عطل خاصة بذلك، السماح بالمشاركة في المؤتمرات و الملتقيات العلمية ...)؛

تفعيل و تسهيل عملية إعادة الانتشار وفق معايير الرغبة والتخصص  لمردودية أكثر؛ الاستفادة من التكوين والتكوين المستمر ذي مستوى عالي بالنسبة لهذه الفئة وفق معايير شفافة تنبني على مبدأي الكفاءة والاستحقاق؛

إسناد مهام التأطير والإشراف على مشاريع التكوين المستمر لأطر الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ؛    اعتماد مراجع للكفايات بشكل عام وللدكتور بشكل خاص؛

احتساب خمس سنوات إضافية في نهاية المسار الإداري  في التقاعد للدكاترة الذين ولجوا أسلاك الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والتربوية  في سن تتجاوز الأربعين سنة؛ النهوض بالأعمال الاجتماعية لهذه الفئة 

اقرء المزيد