حوار صحفي مع رئيس الإتحاد العام الوطني للدكاترة مع جريدة العلم

نص الحوار

بعد مجموعة من النضالات في إطار الكتلة الوطنية للدكاترة العاملين بالقطاع المدرسي تمت قبل اسبوعين عملية "تجميع" يخرج مولود جديد وهو  الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية و المؤسسات العامة، أولا ما أسباب هذا التحول في ظل وضع قطاع نقابي  يشهدالمزيد من التفييئ وبروز التنسيقيات؟ ثم ما سقف انتظاراتكم من التنظيم الجديد؟

طفى على السطح مشكل الدكاترة بعد صدور النظام المشؤوم سنة 1997 سواء الخاص بالمؤسسات الجامعية، أو بمؤسسات تكوين الأطر الذي اشترط الدخول إلى مؤسسات التعليم العالي الحصول على الدكتوراه، والخضوع لمباراة.

دكاترة  وزارة التربية الوطنية و باقي دكاترة الوظيفة العمومية و المؤسسات العامة وجدوا أنفسهم محاصرين بعقدة الترخيص من جهة، وقلة العرض فيما يخص عدد المناصب المخصصة لتعليم العالي و تهميش دكاترة في الإدارات العمومية و المؤسسات العامة من جهة أخرى، واعتبارا لكون هذه الفئة حائزة على أعلى شهادة جامعية متوجة لمسار أكاديمي قوامه البحث و الإنتاج، بذلت فيه جهود مهمة و سنوات عدة أفنت فيها زهرة شبابها، حيت كانت لها مساهمات قيمة في مجال البحث العلمي على المستوى الوطني و الدولي كان لابد من  تأسيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية و المؤسسات العامة وهي  منظمة نقابية  تدافع عن مصالح  دكاترة المغرب  و هدفها تجميع  الدكاترة بعيدا عن كثرة الهيئات و تنسيقات القطاعية حيت تم تعويم الملف من طرف الحكومة الحالية والحكومات السابقة و استغلال هذه التفرقة ، علما أن شهادة الدكتوراه هي واحدة و أن تسوية وضعية دكاترة لا تقتصر على قطاع معين مما أصبح هذا الطرح غير مقبول حاليا و قطع الطريق على كل محاولة تريد تفييئ هذا الملف، أملنا في هذا التنظيم الجديد أن يكون الإطار البديل لدكاترة المغرب من أجل حل هذا الملف الذي عمر كثيرا ولا تبقى هذه النظرة الدونية التي تتعامل الدولة مع هذه الفئة، حيث إن المغرب يبقى حالة استثناء بالنسبة للدول العربية في تهميش هذه الفئة و الحط من كرامتها. إن مايجرى حاليا لهذه الفئة لايتناسب مع وضعية المغرب وطنيا ودوليا و الشعارات التي رفعها المغرب اتجاه حقوق الإنسان ووضعيته في الخارج. فلا يعقل تهميش نخب البلاد الحاملين لأعلى شهادة أكاديمية تقدم في العالم. ولا شك أن هذه الوضعية تبرز خللا في تدبير الملف، وتبين الحيف اتجاه نخب البلاد. إننا نعتقد أن الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية و المؤسسات العامة يمكن أن يشكل رافعة أساسية للبحث العلمي ببلادنا وذلك بالنظر إلى منخرطيه مساهمة في التفكير والاقتراح والإنجاز، حيث كيف يعقل أن يمضي كل ما تم إنجازه من أبحاث سدى والذي بوأ الجامعة المغربية في العقد الأخير مكانة مرموقة في مجال البحث العلمي الشيء الذي يطرح أسئلة حقيقية ومحرجة حول سياسة البحث العلمي ببلادنا و إمكانيات استمراره في ظل ظروف أقل ما توصف به أنها مجحفة في حق الدكتور. ومن ثمة، فإن هذا الإطار يمكن أن يشكل كذلك رافعة للبحث العلمي وحلقة وصل بين الجامعة وقطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية وذلك وفق رؤية منسجمة لجامعة وطنية منفتحة وفاعلة.

1)      نضالكم على الملف بدأ منذ قرابة عشر سنوات، ولنتكلم بصراحة  ألم تتحقق بعض نقاط الملف  المطلبي؟

لقد تابعنا ملف الدكاترة العاملين بالوظيفة العمومية و المؤسسات العامة بالنقاش والتحليل وإبداء الملاحظات المنهجية والقانونية التي نراها قيمة بدفع هذا الملف نحو تسوية نهائية تكون هي المدخل لرد الاعتبار لهذه الفئة من الدكاترة تعويضا على الحيف الذي لحقها، كما أننا ومن موقعنا النقابي (الكتلة الوطنية لدكاترة الوظيفة العمومية) انخرطنا في دعم هذا الملف سواء بإصدار بيانات في هذا الشأن أو الحضور المستمر في الوقفات التي نظتمها الكتلة الوطنية للدكاترة بالرباط.
غير أن هذا الدعم اللامشروط كان يقابل من طرف المكونات النقابية الأخرى بإقصاء ممنهج، ذلك أن هذه الأطراف ورغم التزامها، في مختلف الوقفات الوطنية، أمام الدكاترة الحاضرين بالرباط بتوسيع المنسقية لتشمل مختلف الأطراف الداعمة لهذا الملف، إلا أن هذا لم يتحقق.
ونحن إذ نحيط الرأي العام الوطني علما بهذه التطورات، فإننا نربأ بأنفسنا في الخوض في هذه التفاصيل التي تنم عن ممارسات عتيقة وبالية لا صلة لها بجوهر الملف الذي نحن بصدد تقديم توضيحات في تطوراته ومآله ومخرجاته، محذرين في نفس الوقت من اعتماد حلول اقصائية ومجحفة تأخذ بعين الاعتبار منطق المحاصصة النقابية وفقا لمبدأ “الأكثر تمثيلية”.
لما التحقنا بسيرورة نضالات الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي، كانت هناك بعض الاختلافات في طبيعة المطالب في صفوف الدكاترة، ذلك أن الإخوة الدكاترة الذين حصلوا على الدكتوراه، وهم أساتذة، كانت لهم بعض المطالب في الترقية إلى سلم 11 وتغيير الإطار إلى أستاذ الثانوي التأهيلي، وهذا ما حصل، على عكس الدكاترة المدمجين بعد الاعتصامات والاحتجاجات الذين كانوا يتغيون تغيير الإطار إلى أستاذ باحث، على اعتبار أنهم أدمجوا مباشرة في السلم 11.
لقد كان لزاما، وهذا طبيعي، أن ننتظر أكثر من سنتين لتوحيد المطلب في ضرورة تغيير الإطار إلى أستاذ باحث بين الفئتين السالفتي الذكر، وهذا ما تم التوافق بشأنه، ثم انطلقنا في مرحلة جديدة من النضال على أساس وضوح المطلب، في حده الأدنى، الذي هو تغيير الإطار إلى أستاذ باحث، على اعتبار أن الفئة التي مورس عليها القمع والإقصاء والتهميش لمدة طويلة لها الحق أن تطالب بجبر ضررها وتعويضها عن سنوات البحث العلمي وسنوات الاعتصام.
على هذا الأساس خاض الدكاترة العاملون بقطاع التعليم المدرسي إضرابات وطنية ونفذوا وقفات احتجاجية أمام الوزارة الوصية التي اختارت في حوارها مع الدكاترة اللجوء إلى منطق “الأكثر تمثيلية” الذي لا يعكس التمثيلية الحقيقية للدكاترة، ذلك أن بعض النقابات التي لم يسبق لها حتى إصدار بيان تضامني مع الدكاترة وجدت نفسها مدعوة للحوار والحسم في ملف الدكاترة،
إن إسقاط منطق “الأكثر تمثيلية” على ملف الدكاترة الذي هو ملف فئوي من دون إخضاع هذه الفئة لانتخابات اللجان الثنائية لمعرفة التمثيلية الحقيقة لهذه الفئة، إن إسقاط هذا المنطق لأسباب سياسوية يعد خرقا للقانون، ومن هذا المنطلق فإننا سنكون ضد أي حل تجزيئي ومجحف في حق الدكاترة، على أن الخطوات القانونية التي يمكن اتخاذها إذا ما وقع هناك تلاعب بهذا الملف سنعلن عليها في حينها.

2)      ما نقاط الخلاف في الملف بينكم وبين المسؤولين؟

أما وأن الملف اليوم اتخذ أبعادا غير تلك التي تم التوافق عليها فلا بد لنا من توضيح موقفنا للدكاترة وللرأي العام الوطني، خاصة بعد أن انتقلت الحكومة والنقابات الخمس “الأكثر تمثيلية” من معالجة ملف الدكاترة الموظفين من تغيير الإطار إلى أستاذ باحث وبأثر رجعي إلى حل تجزيئي أقرب ما يكون إلى الترقية الاستثنائية. هذا يعني أن التعاقد الذي كان حاصلا بين جميع الدكاترة بمختلف حساسيتهم حول وحدة الملف ربما ذهب سدى؛ وعليه يجب توضيح بعض الأمور الأساسية، وهي:
*أولا ليس هناك قانون واضح يخول الحكومة التصرف في مصير الدكاترة عبر وضع معايير وشروط مجحفة، من قبيل الأقدمية وإجراء المبارة، إلا إذا كان ذلك التصرف متوافقا عليه، والحال أن هذا التوافق غير حاصل بسبب من إقصاء مكون من مكونات الدكاترة كذلك بسبب من عدم عقد الأطراف النقابية “الأكثر تمثيلية” لجمع عام مشترك للدكاترة للحسم في مآل هذا الملف، وبالتالي فان الحل المتفاوض بشأنه والذي غالبا ما يشترط أربع سنوات لإجراء المبارة هو حل مرفوض قانونيا وديمقراطيا، ومن ثم فان كل متضرر له الحق في الذهاب إلى المحكمة الإدارية لحفض حقوقه من أي استهتار ومن أي تلاعب في مصيره.
* ثانيا يمكن لكل المتضررين عقد لقاء وطني عاجل بالرباط لتدارس الكيفية التي بها ينبغي الرد على كل إقصاء، ونحن مستعدون لتوفير الشروط اللوجستية والإعلامية لعقد مثل هذا اللقاء والتحرك العاجل للتصدي لكل محاولة اقصائية في حق الدكاترة، تحت يافطة الأقدمية.
فأية أقدمية سيتم اعتمادها لانتقاء المحضوضين لاجتياز المبارة? أهي أقدمية الدكتوراه وهي التي نراها قريبة من إنصاف الدكاترة? أم أقدمية العمل وهي البعيدة كل البعد عن منطق إنصاف الدكاترة? وحتى نكون واضحين سنعطي مثالا للتدليل على تعقيدات هذه الاقدمية: إذا أخذنا مثلا أستاذا له 15 سنة من الاقدمية ولكن لم يحصل على الدكتوراه إلا في سنة 2008، وأخذنا مثلا أستاذا له 3 سنوات من الأقدمية ولكنه حاصل على الدكتوراه منذ سنة 2000، فمن هو أحق بالإنصاف وفقا لشهادة الدكتوراه? إن الذي له 15 سنة من الأقدمية في العمل لا يمكن إنصافه في كل هذه السنوات على أساس شهادة الدكتوراه، فقط يمكن إنصافه انطلاقا من تاريخ حصوله على الدكتوراه.
أما إذا تم احتساب سنوات الأقدمية قبل الحصول على الدكتوراه، فهذا لا علاقة له بإنصاف الدكاترة وفقا لشهادة الدكتوراه، وسيعتبر ذلك خارج القانون، بحيث يحق لكل متضرر الطعن في الأمر؛ لهذا تحديدا قلنا أن ملف دكاترة أضحى شبيها بالترقية الاستثنائية التي تضرب في العمق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص والكفاءة.
* ثالثا لا بد من توضيح موقفنا كطرف نقابي (الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية و المؤسسات العامة) ساهم بشكل متواضع ولكن أخلاقي في دعم هذا الملف على قاعدة ذلك التعاقد الذي وجدنا عليه الدكاترة فدعمنا كل الخطوات وثمنا كل المجهودات، أما وان الملف سلك هذا المسلك فإننا مضطرون للإعلان عن موقفنا الرافض لهذا التجزيء لجميع الدكاترة بين مختلف القطاعات وللرأي العام الوطني
* رابعا ينبغي على كل الدكاترة الأعزاء أن يعلموا أن هذا هو الملف الفئوي الوحيد الذي استطاعت فيه االحكومة أن تفرض شروطها فيه، فكل الملفات الفئوية كانت تعالج في أخر المطاف بشكل كامل وبأثر رجعي يتم الاتفاق على حدوده؛ لذا قلنا سابقا أن الحكومة في مأزق، لكن يبدو أن النقابات الأكثر تمثيلية هي من أخرجت الوزارة من مأزقها لتحل هي محلها، وهذا ليس يعكس مستوى وطموحات الدكاترة.
* خامسا إذا كانت المبارة لا مفر منها، فينبغي أن تفتح أمام جميع الدكاترة من دون قيد أو شرط إلا إذا كان هذا الشرط يتعلق بالمؤهلات العلمية والأكاديمية والبحوث المنجزة لانتقاء الدكاترة الذين سيجرون هكذا مباريات ويجب ان يتكون عدد المناصب متناسبة مع عدد الدكاترة الموظفون في الوظيفة العمومية و المؤسسات العامة. انه من غير المقبول بتاتا اشتراط الأقدمية – بمفهومها الملتبس- كشرط لاجتياز المبارة، إن هذا يعد حيفا ينظاف إلى شتى أنواع الحيف الذي طال الدكاترة في هذا البلد.
وعلى ذكر المبارة لا بد لنا من توفر المؤهلات العلمية والأكاديمية والقانونية في اللجان العلمية التي ستتولى مهمة إجراء المبارة، ذلك أنه للحصول على إطار أستاذ باحث ينبغي على لجنة إجراء المباريات أن يكون فيها أساتذة التعليم العالي، أو ما شابه؛ أما إذا كانت اللجنة مكونة من  أعضاء محسوبين على المرشح فان ذلك سيكون أيضا خرقا للقانون سيفتح لا محالة الطريق إلى القضاء.

إذن ما الاقتراحات التي تقدمونها وترونها موضوعية وممكنة التحقق بعيدا عن سياسة رفع سقف المطالب من أجل الوصل إلى سقف معين؟

إقرار النظام الأساسي الخاص لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية يأخد بعين الاعتبار ما يلي؛ الاسم أو الإطار الذي يعكس طبيعة هذه الفئة؛ تحديد  المهام التي يقوم بها الدكتور  الترقي الملائم لإمكانيات هذه الفئة؛

 مراجعة الأرقام الاستدلالية في انسجام مع شهادة هذه الفئة؛ إقرار نظام ترقي لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ؛ مراجعة منظومة الأجور لهذه الفئة بما يضمن الزيادة في الأجور بشكل عام والرواتب الأساسية بشكل خاص  إصلاح النظام الضريبي المطبق على هذه الفئة؛ تيسير ولوج الدكاترة العاملين بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ؛ مباشرة في هيئة أساتذة التعليم العالي مع الاحتفاظ بالأقدمية؛ مراجعة الغلاف الزمني لعمل هذه الفئة بما يسمح لها القيام بمهام الإشراف وتأطير البحوث؛ الاستفادة من كافة امتيازات البحث العلمي بغية مواصلته (إعطاء عطل خاصة بذلك، السماح بالمشاركة في المؤتمرات و الملتقيات العلمية ...)؛

تفعيل و تسهيل عملية إعادة الانتشار وفق معايير الرغبة والتخصص  لمردودية أكثر؛ الاستفادة من التكوين والتكوين المستمر ذي مستوى عالي بالنسبة لهذه الفئة وفق معايير شفافة تنبني على مبدأي الكفاءة والاستحقاق؛

إسناد مهام التأطير والإشراف على مشاريع التكوين المستمر لأطر الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ؛    اعتماد مراجع للكفايات بشكل عام وللدكتور بشكل خاص؛

احتساب خمس سنوات إضافية في نهاية المسار الإداري  في التقاعد للدكاترة الذين ولجوا أسلاك الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والتربوية  في سن تتجاوز الأربعين سنة؛ النهوض بالأعمال الاجتماعية لهذه الفئة 

تصنيف : صحف