أسباب التأسيس
طفى على السطح
مشكل الدكاترة بعد صدور النظام المشؤوم سنة 1997 سواء
الخاص بالمؤسسات الجامعية، أو بمؤسسات تكوين الأطر الذي اشترط الدخول إلى مؤسسات
التعليم العالي الحصول على الدكتوراه، والخضوع للمباراة.
دكاترة الوظيفة
العمومية و المؤسسات العامة وجدوا أنفسهم محاصرين بعقدة الترخيص من جهة، وقلة
العرض فيما يخص عدد المناصب المخصصة للتعليم العالي و تهميش الدكاترة في الإدارات
العمومية و المؤسسات العامة من جهة أخرى.
و في ظل هذه الأوضاع التي يعيشها دكاترة الوظيفة العمومية و
المؤسسات العامة، فقد عرف هذا الملف مقاومة شديدة من بعض الجهات التي لا تريد أن
يحصل الدكتور على المكانة اللائقة التي يستحقها، فجندت كل طاقاتها من أجل تجميد
هذا الملف، و كان آخرها عرقلة مقترح النظام الأساسي لهيئة الدكاترة الذي تقدم به
حزب الاتحاد الدستوري، الذي كان سيساهم في تطوير الإدارة المغربية و جعلها في مصاف
الدول الرائدة التي تعتمد على البحث العلمي.
و كذلك الخصاص المهول
الذي تعرفه الجامعات المغربية و مراكز المهن للتربية و التكوين، و جميع
مؤسسات التعليم العالي من هيئة التدريس، و أن أغلبية هذه المؤسسات تستعين
بأساتذة زائرين أغلبهم لا يتعدى مستواهم الماستر، و تتعاقد مع طلبة من أجل التدريس
غير مبالية بخطورة هذه السياسة التي تضرب في العمق جوهر التعليم العالي، و تجر
المغرب إلى ويلات التخلف وتضع مصير الأجيال القادمة في المجهول، و هذه السياسة
تبين بالملموس التخبط الخطير الذي تعرفه هذه المنظومة، التي هي رافعة البلاد،
وتغيب دكاترة الوظيفة العمومية و المؤسسات العامة من أي أصلاح، و إقحام هذه الفئة
في أعمال لا تعدو أن تكون ذات طبيعة روتينية و جد ثانوية’ و لا تتناسب مع مؤهلاتها
الأكاديمية، بدل أن تناط إليهم أدوار التأطير و البحث و التكوين، و الدراسات و
التحليل و التقييم، و الخبرة حتى يساهموا بدورهم في الرقي بمؤسسات الدولة.
واعتبارا لكون هذه الفئة حائزة على أعلى شهادة
جامعية متوجة لمسار أكاديمي قوامه البحث و الإنتاج، بذلت فيه جهودا مهمة، و سنوات
عدة أفنت فيها زهرة شبابها، حيت كانت لها مساهمات قيمة في مجال البحث العلمي على
المستوى الوطني و الدولي، كان لابد من تأسيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة
العمومية و المؤسسات العامة، وهي منظمة
نقابية تدافع عن مصالح دكاترة المغرب، و هدفها تجميع الدكاترة بعيدا عن كثرة الهيئات و التنسيقات
القطاعية التي أعطت صورة سلبية أمام المسئولين.
الاتحاد العام الوطني ينادي جميع الدكاترة
للاصطفاف داخل هذا الإطار الجديد، الذي كان ثمرة لمجموعة من النضالات التي قادتها الكتلة
الوطنية لدكاترة الوظيفة العمومية.