بــــــــيان استنكاري
الاتحاد العام الوطني للدكاترة يستنكر المذكرة الوزارية
للتربية الوطنية حول التعيينات والتكليفات في المراكز الجهوية لمهن التربية
والتكوين
معتبرا إياها مسّا
خطيرا بشهادة الدكتوراه في المغرب
أعلنت وزارة التربية الوطنية مذكرة تخص التعيينات
و التكليفات في مراكز مهن التربية في 15 مارس 2017، و قد ذكرت الوزارة المعنية أن
هذه المراكز تعرف خصاصا كبيرا في هيئة التدريس، وقد تضمنت هذه المذكرة مجموعة من
الخروقات الخطيرة و غير المسبوقة في تاريخ هذه الوزارة، و يسجل الاتحاد العام
الوطني لدكاترة المغرب مجموعة من الاختلالات في هذا الصدد، نوردها كالآتي:
-
غياب أي مرجع قانوني تستند إليه الوزارة في وضع هذه
المذكرة، خاصة في ما يتعلق بالتعيينات و التكليفات في مراكز مهن التربية والتكوين.
-
التعيين للتدريس
في هذه المراكز يرجع إلى القانون المنظم لهذه المراكز، حيت يعطي الأولوية لحاملي
شهادة الدكتوراه كأساتذة التعليم العالي مساعد و بعد ذلك المبرزين، وهذا ما لم تحترمه وزارة التربية الوطنية في هذه
المذكرة.
-
عدم استكمال الوزارة المعنية الاتفاقية المبرمة مع
النقابات الخمس الأكتر تمثيلية لتغيير الإطار لجميع دكاترة القطاع المدرسي إلى أساتذة للتعليم العالي مساعد، على أساس ثلاث
دفعات، و إلحاقهم بمراكز مهن التربية والتكوين
-
إصدرا المذكرة في 15 مارس 2017، حيث تكشف هذه المدة القصيرة جدا عن نية الوزارة
في التعامل مع هذه التعيينات و التكليفات، وكيفية تعاملها مع إعداد ملفات الترشيح
في أجل لا يتعدى الثلاثة أيام.
-
استنكارنا بشدة منح شهادة الدكتوراه ثلاث نقط في شبكة
التقويم، فهذا يعتبر تبخيسا و استهتارا بشهادة
الدكتوراه في المغرب و بحامليها، ولا يعقل أن يتم وضع مثل هذه المعايير في دولة
تسعى أن تكون من الدول الصاعدة، حيث تقوم وزارة التربية بتهميش فئة الحاصلين على
أعلى شهادة أكاديمية تمنح في العالم.
-
استغرابنا من هذه التعيينات المشبوهة داخل هذه
المراكز الهادفة إلى تثبيت المكلفين سابقا،
وهذا يعتبر في حد ذاته خرقا قانونيا، وضربا لمبدإ تكافؤ الفرص الذي حث عليه
الدستور المغربي لسنة2011، مما سيضع الوزارة تحت المساءلة القانونية و القضائية.
-
إن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب و هو يراقب
هذا الوضع الخطير الذي باتت تنهجه وزارة التربية الوطنية في تعاملها مع هذه
القضايا المصيرية، يستنكر هذا الوضع ويسائل المسؤولين عن مدى جدوى هذه المذكرات
التي تزيد تعليمنا تأزما، في محاولة منها
لبت الاحتقان في هذه الفئة في وقت تعرف فيه المنظومة التربوية تقهقرا في جميع
المستويات، ويطالب الاتحاد العام الوطني للدكاترة من الوزارة سحب هذه المذكرة، وتغيير إطار جميع دكاترة القطاع المدرسي إلى
أساتذة للتعليم العالي مساعد، وإعطاء القيمة الاعتبارية للدكتور كأستاذ باحث أفنى
ريعان شبابه في البحث و العطاء وراكم تجربة كبيرة في مجال تخصصه.
-
إن الاتحاد العام الوطني سيسلك جميع الطرق القانونية و القضائية لرد الاعتبار للدكتور داخل
هذه الوزارة وفي جميع أسلاك الوظيفة العمومية في المغرب
كما
يدعو المكتب الوطني كافة السيدات والسادة الدكاترة إلى المزيد من التعبئة والالتفاف حول أداتهم النضالية: الاتحاد العام الوطني للدكاترة.
